متابعة: ماذا حصل في "عدلية حمص" منذ سقوط نظام الأسد حتى اليوم؟

تابع فريق منصة "تأكد" حقيقة الادعاءات المتعلقة بمنع القاضيات من دخول القصر العدلي في حمص، وإلزامهن بارتداء الحجاب، بالإضافة إلى فصل مكاتبهن عن مكاتب القضاة. وقد انتشرت هذه الادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب اجتماع عُقد يوم 11 كانون الأول/ديسمبر، وضم مجموعة تابعة للسلطة المؤقتة في سوريا مع القضاة العاملين في القصر العدلي بمدينة حمص.

تواصلت منصة "تأكد" مع قاضيين حضرا الاجتماع للتحقق مما جرى تداوله. وقد أكّد القاضيان صحة الادعاءات، وطلبا عدم الكشف عن هويتهما لأسباب خاصة.

كما تواصل فريقنا مع رئيس القصر العدلي، حسن الأقرع، الذي باشر عمله يوم 15 كانون الأول/ديسمبر بتعيين من قبل القيادة العامة، للاستفسار عن موقف السلطة الحالية في سوريا مما حصل. الأقرع استنكر هذه الإجراءات، وأشار أنّ ماحدث لم يستند إلى قرارات صادرة عن القيادة العامة، أو إدارة العمليات العسكرية، أو وزارة العدل السورية. وأكد أن القيادة العامة "لم ولن تفرض أي لباس شرعي" على النساء العاملات في المجال القانوني، سواء كن محاميات أو قاضيات.

وفيما يخص تجميد العمل داخل القصر العدلي، أوضح الأقرع أن ذلك يأتي في إطار عملية إعادة ترتيب المبنى، بالإضافة إلى مراجعة وتنظيم القضايا المعلقة، تمهيدًا لاستئناف العمل مع بداية العام الجديد. ونفى صحة ما يُتداول بشأن فصل القضاة من مناصبهم أو حصر العمل القضائي بطائفة أو دين أو جنس معين.

وخلال المتابعة، تواصل فريقنا مجددًا مع أحد القاضيين الذين تحدثنا إليهما عقب الاجتماع الأول، لسؤاله عن سير العمل في القصر العدلي خلال اليومين الماضيين. وأفاد القاضي بأنه، خلال الاجتماع الذي عُقد في 16 كانون الأول/ديسمبر، كانت الأمور مريحة، دون فرض قيود على الزميلات أو منع أي شخص من دخول المبنى.

تجدر الإشارة إلى أن إحدى المنصات الإيرانية نشرت في وقت سابق ادعاء زعمت فيه أن "وزير العدل السوري الجديد" قال "ستظبق الشريعة الإسلامية ونمنع النساء والقاضيات من تولي هذا المنصب وعليهم تسليم قضاياهم للرجال القضاة"، إلا أن منصة (تأكد) استقصت من حقيقة ذلك وتوصلت إلى أن الادعاء ملفق ولم يصدر عن "وزير العدل السوري الجديد" هذا التصريح.

ووجهت (تأكد) حينها رسالة للسلطة الانتقالية أكدت خلالها على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء والعاملين في المجال الحقوقي، واستنكرت بشدة أي تدخل في شؤون المدنيين من قبل القوى العسكرية التي باتت تتحكم في البلاد. كما دعت السلطة الحالية إلى تسليم هذا الملف للجهات الأكاديمية المختصة، من الأساتذة القضاة الذين انشقوا عن نظام بشار الأسد منذ الأشهر الأولى للثورة السورية.