هذه الصورة لا تظهر مشاركة سجانة من معتقل صيدنايا ب...
الأحد 22 كانون أول - احتيال
ادّعت العديد من الصفحات على فيسبوك وتويتر، أن رجال أعمال خليجيين حوّلوا مليارات الدولارات من البنوك الفرنسية إلى البنوك السويسرية والبلجيكية، وأن تركيا ألغت صفقة استيراد مضادات طائرات فرنسية، وأن باكستان ألغت صفقة مروحيات حربية مع فرنسا، في إطار حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، إلا أن تلك الادعاءات غير صحيحة ولا مصدر لها.
أحمد سرحيل الاثنين 23 تشرين ثاني 2020
تداولت العديد من الصفحات على موقعي (فيسبوك وتويتر)، مطلع الشهر الجاري (تشرين الثاني/نوفمبر)، خبراً زعمت فيه أن 6 رجال أعمال خليجيين قاموا بتحويل مبلغ قيمته 5 مليارات دولار من البنوك الفرنسية إلى البنوك السويسرية والبلجيكية، وأن رجل أعمال سعودي يدعى (أحمد آل يزن) ألغى صفقة استيراد 2800 سيارة، من شركة بيجو (هي علامة تجارية لشركة سيارات فرنسية)، بقيمة 250 مليون دولار.
وزعمت الصفحات، أن باكستان ألغت صفقة مروحيات حربية بقيمة 1.8 مليار دولار مع فرنسا، وأن تركيا أيضاً ألغت صفقة استيراد مضادات الطائرات الفرنسية b r350 m بقيمة 1.2 مليار دولار.
ولاقى الادعاء انتشارا واسعا وتفاعلا كبيرا خلال الأيام الماضية، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد آلاف المشاركات والتعليقات.
ويمكن الاطلاع على بعض الصفحات التي تداولت الادعاء على موقع فيسبوك، هنـا و هنـا هنـا و هنـا هنـا، وعلى موقع تويتر هنـا هنـا هنـا و هنـا.
بدأت منصة (تأكد) عملية بحث للتحقق من صحة الادعاءات المتداولة، وتبين لها أن جميع الادعاءات السابقة لا تستند إلى أي مصدر، حيث إن الادعاء الأول بأن (6 رجال أعمال خليجيين حولوا مبلغا قيمته 5 مليارات دولار من البنوك الفرنسية إلى البنوك السويسرية والبلجيكية،) لا مصدر له ولا يتضمن أي اسم، كما أن الادعاء بأن (رجل أعمال سعودي يدعى احمد ال يزن ألغى صفقة استيراد 2800 سيارة من شركة بيجو)، فهو أيضاً بدون مصدر، وبحثت (تأكد) عن الاسم (أحمد آل يزن)، ولم تعثر على أية معلومات حول وجود رجل أعمال سعودي يحمل هذا الاسم.
أما بخصوص ادعاء (إلغاء تركيا صفقة استيراد مضادات الطائرات الفرنسية b r350 m بقيمة 1.2 مليار دولار)، فبحثت (تأكد) عن الادعاء باللغتين العربية والتركية ولم تعثر على أي مصدر له، فضلاً عن عدم وجود مضادات طائرات باسم (b r350 m).
الأمر ذاته ينطبق على ادعاء أن (باكستان ألغت صفقة مروحيات حربية بقيمة 1.8 مليار دولار مع فرنسا)، حيث تبين بعد البحث عدم وجود مصدر رسمي للادعاء.
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية أواخر (تشرين الأول/أكتوبر 2020)، تزامناً مع احتجاجات ضد تصريحات للرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) حول الإسلام، وهو ما دفع الخارجية الفرنسية لدعوة حكومات الدول إلى إيقاف حملات مقاطعة السلع والبضائع الفرنسية والتظاهر ضد فرنسا.
© جميع الحقوق محفوظة 2024 - طُور بواسطة نماء للحلول البرمجية