فيسبوك يحد من الوصول إلى محتوى الجيش في ميانمار بسبب المعلومات المضللة

أعلن موقع فيسبوك، اليوم الجمعة، إنه سيقلص توزيع محتوى الصفحات والملفات الشخصية التي يديرها جيش ميانمار، معتبرا إنها "تواصل نشر معلومات مضللة" بعد أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب الأول من فبراير/ شباط.

وقالت الشركة في بيان إن الإجراءات -التي لا تعتبر حظرًا، ولكنها تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يشاهدون المحتوى- ستتطبق على صفحة رسمية يديرها الجيش وواحدة يديرها المتحدث الرسمي، وكذلك "أي صفحات إضافية يسيطر عليها الجيش وتنتهك بشكل متكرر سياسات التضليل الخاصة بالموقع".

ونقلت وكالة (رويترز) عن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة قولها إنها علقت أيضًا قدرة الوكالات الحكومية في ميانمار على إرسال طلبات إزالة المحتوى إلى فيسبوك عبر القنوات العادية التي تستخدمها السلطات في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ذات الوكالة، قال رافائيل فرانكل، مدير السياسة العامة لدول آسيا والمحيط الهادئ بفيسبوك إنه "في الوقت نفسه، نحمي المحتوى، بما في ذلك الخطاب السياسي، الذي يسمح لشعب ميانمار بالتعبير عن أنفسهم وإظهار ما يحدث داخل بلادهم".

وفي العام 2018 حجبت فيسبوك، حسابات لعدة مسؤولين بالجيش الميانماري على موقعها للتواصل الاجتماعي، بسبب نشرها "خطابات كراهية ومعلومات مضللة"، وأعلنت الشركة وقتذاك أنها ألغت 18 حسابًا على فيسبوك وحساب واحد على إنستغرام لمسؤولين بالجيش، بينهم حساب رئيس هيئة الأركان، مين أونغ هلاينغ.

وأوضحت فيسبوك أن من بين الصفحات المحجوبة أيضًا، صفحة لشبكة تلفزيون "مياوادي" التابعة للجيش، كما ألغت أكثر من 50 صفحة وحسابًا لأشخاص ومنظمات "يدعون أنهم مستقلون لكنهم ينشرون رسائل الجيش الميانماري"، مشيرة إلى أن تلك الخطوة جاءت "للحد من انتشار الأخبار الكاذبة والتضليل المعلوماتي وخطاب الكراهية".

ونفذ الجيش في ميانمار، بداية الشهر الحالي انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من شباط/ فبراير الجاري.

والانقلاب جاء بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة" الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي قائلا إنها كانت مزورة.

وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وأكد أنه سينظم انتخابات جديدة تؤول مقاليد الحكم للفائز فيها، في حين حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بميانمار قوات الأمن في البلاد من أنها ستواجه المحاكمة، بموجب القانون الدولي، إذا استخدمت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين، مضيفاً أن أفراد الأمن لن يستطيعوا تجنب الملاحقة القضائية باستخدام الدفاع بأنهم كانوا ينفذون أوامر من أعلى.

يشار إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون في جميع أنحاء ميانمار منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بقيادة أونج سان سو كي واعتقل معظم كبار القادة.