فيديو ستوري

تضليل



نشرت مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يدعي أن "النائب العام يأمر بإيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين عنه لأمن الدولة للتحقيق"، مؤخراً، إلا أن الادعاء مضلل.

نشرت مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يدعي أن "النائب العام يأمر بإيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين عنه لأمن الدولة للتحقيق"، مؤخراً، إلا أن الادعاء مضلل.


هل أمر النائب العام في مصر بإيقاف مركز تكوين وإحالة أمنائه للتحقيق مؤخراً؟
الأعضاء المؤسسين لمركز تكوين (مواقع التواصل)

هل أمر النائب العام في مصر بإيقاف مركز تكوين وإحالة أمنائه للتحقيق مؤخراً؟

صباح الخطيب صباح الخطيب   السبت 11 أيار 2024

صباح الخطيب صباح الخطيب   السبت 11 أيار 2024

الادعاء

تداولت مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، ادعاء يزعم أن "النائب العام  في مصر، أمر بإيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين عنه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق".

الادعاء:إيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين لنيابة أمن الدولة العليا 
الادعاء:إيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين لنيابة أمن الدولة العليا 

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم "إيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين لنيابة أمن الدولة العليا"، حديثاً، فتبين أنه مضلل.

وأظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام  نفى الأنباء المتداولة حول إغلاق مركز تكوين عبر بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم السبت 11 أيار/مايو الجاري.

وقال عبدالسلام  إنه "لاصحة لما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار النائب العام بإغلاق مركز تكوين ووقف نشاطه حتى الآن، وأن ماصدر من قرارات من النيابة العامة هو إحالة المبلغ ضدهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الواقعة والاتهامات المنسوبة إليهم والتي تضمنها البلاغ المقدم منا".

كما نفى عضو مجلس أمناء المؤسسة يوسف زيدان، نبأ إغلاق المؤسسة وإحالة أمنائها للتحقيق. ووصف زيدان ناشري الادعاء بالـ" المرعوبين من الحقائق ومن استعمال العقل".

ونشر الحساب الرسمي لمركز تكوين على فيسبوك بياناً يفيد بأن "تكوين لا يمثلها ولا يتحدث باسمها إلا أعضاء مجلس الأمناء. و سيقوم المجلس بالرد في الوقت المناسب". 

وذكرت قناة العربية على موقعها الإلكتروني في تأكيد خاص للموقع أن النائب العام أمر بإحالة البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام ضد مركز تكوين لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

مركز تكوين المثير للجدل

مركز تكوين حسب وصف الموقع الرسمي، هو مؤسسة تعمل على "تطوير خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، والتحفيز على المراجعة النقدية، وطرح الأسئلة حول المسلّمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين".

ويضم المركز 6 أعضاء يشكلون مجلس أمناء المؤسسة وهم: الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، والباحث السوري فراس السواح، والباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر. وقد اشتهرت هذه الأسماء مؤخرا بمواقف مثيرة للجدل، كالسخرية من الدين الإسلام والأدباء العرب.

وعقب الإعلان عن المركز في المتحف المصري الجديد مؤخراً، تصدر وسم "أغلقوا مركز تكوين" مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى الإساءة والتشكيك في الدين الإسلامي ونشره للفتنة والإلحاد في العالم العربي والإسلامي، وسط مطالبات بتدخل الأزهر.


الاستنتاج

  1. الادعاء بأن "النائب العام يأمر بإيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين عنه لأمن الدولة للتحقيق"، مؤخراً، ادعاء مضلل.

  2. نفى المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام  الأنباء المتداولة حول إغلاق مركز تكوين عبر بيان على موقع فيسبوك.

  3. أثار مركز تكوين جدلاً واسعاً في مصر، بعد سخرية أمنائه من الدين الإسلامي والأدباء العرب.

  4. أمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام ضد مركز تكوين لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

  5. أُدرجت هذه المادة في قسم "تضليل"، وفق "منهجية تأكد".

مصادر الادعاء

آخر ما حُرّر

مواد ذات صلة


لقد أدخلنا تغييرات مهمة على سياستنا المتعلقة بالخصوصية وعلى الشروط الخاصة بملفات الارتباط Cookies،
ويهمنا أن تكونوا ملمين بما قد تعني هذه التغييرات بالنسبة لكم ولبياناتكم
سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
اطلع على التغييرات موافق