هل ألغت المحكمة الدستورية في تركيا عدداً من صلاحيات الرئيس إردوغان مؤخراً؟

الادعاء

زعم موقع الجزيرة الإخباري في الرابع من حزيران/يونيو الجاري، أن "المحكمة الدستورية تسحب من أردوغان سلطة عزل محافظ البنك المركزي". وادعى الموقع أن "المحكمة الدستورية التركية جرّدت الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته".

ونشرت سكاي نيوز العربية الادعاء المتداول يوم الثلاثاء، في خبر على موقعها الرسمي تحت عنوان "تجريد الرئيس التركي من سلطة عزل محافظ البنك المركزي". 

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أن "المحكمة الدستورية في تركيا سحبت من أردوغان سلطة عزل محافظ البنك المركزي"، حديثاً، فتبين أنه مضلل.

وأظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن المحكمة الدستورية في تركيا ألغت المادة من المرسوم بالقانون رقم 703 التي تنص على إلغاء حكم تنظيم مدة ولاية محافظ البنك المركزي.

ونظرت المحكمة العليا أمس الثلاثاء في طلب إلغاء الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون البنك المركزي للجمهورية التركية رقم 1211 مع الفقرة (ح) من المادة 151 من المرسوم. وتنص الفقرة المعنية على أن "محافظ البنك المركزي يعين لمدة خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز إعادة تعيينه في نهاية هذه المدة". ولكن الفقرة المذكورة ألغيت مع القاعدة المعنية.

وجاء في قرار المحكمة أن"الفقرة التي تنص على إلغاء الحكم المنظم لمدة ولاية محافظ البنك المركزي تدخل في المجال المحظور الذي لا يجوز تنظيمه بمرسوم وفقا للمادة 91 الملغاة من الدستور، لأنه يتضمن لائحة تتعلق بحق الدخول في الخدمات العامة، و للأسباب الموضحة، فإن الفقرة في المجال المحظور الذي لا يمكن تنظيمه بمرسوم بل بقانون وفقا للمادة 91 الملغاة من الدستور هو مخالف للمادة و يجب أن يتم إلغاؤه".

📌Bazı basın yayın organlarında yer alan, "AYM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiası doğru değildir.

Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağlamıştır.… pic.twitter.com/XEmzenSiee

— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 4, 2024

وفي بيان على منصة إكس، نفت مديرية مركز الاتصالات لمكافحة التضليل التابع لرئاسة الجمهورية التركية (DMM)  أمس الثلاثاء، صحة الادعاء المتداول بأن "المحكمة الدستورية ألغت سلطة الرئيس أردوغان في تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات". وجاء في البيان أن "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات ومحافظ البنك المركزي، والتي لاقت صدى لدى الجمهور أيضاً، جاءت على أساس أنها "يجب أن تنظم بقانون وليس بمرسوم". وبالتالي، لا يوجد إلغاء بالصلاحيات". و"قررت المحكمة أن تدخل القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهرا من يوم الثلاثاء. ولذلك، لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالممارسات الحالية".

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، بتت المحكمة الدستورية في الطلب المقدم بإلغاء المرسوم بالقانون رقم 703 لسنة 2018، ورفضت المحكمة طلب إلغاء اللائحة بأكملها، وقررت إلغاء بعض أحكامها فقط.

الاستنتاج