هل يُظهر هذا التسجيل شخص يقول للجولاني تسقط سوريا...
السبت 07 أيلول - احتيال
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادعت أنه يوثق "أحد الاعتداءات على المسلمين في ولاية مانيبور بالهند"، حديثاً، إلا أن الادعاء مضلل والفيديو من عام 2022.
فريق التحرير
الخميس 13 حزيران 2024
الادعاء
تداولت صفحات عامة وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادعت أنه يظهر"إحدى الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المسلمين في ولاية مانيبور بالهند بحق طفلة صغيرة من عائلة مسلمة مضطهدة"، حديثاً.
ويظهر المقطع رجال مسلحين وهم يعتدون بالضرب على امرأة في منتصف الطريق.
وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.
تحقق فريق منصة "تأكد" من مقطع الفيديو الذي زُعم أنه يوثق "أحد الاعتداءات على المسلمين في ولاية مانيبور بالهند"، حديثاً، فتبين أنه مضلل ويجري تداوله خارج السياق.
وأظهرت نتائج البحث العكسي باستخدام أداة InVid أن الفيديو قديم وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في كانون الأول/ديسمبر عام 2022، على أنه يعود لجريمة إعدام ميداني لشابة من بلدة تاو في ميانمار.
ونقل تقرير لموقع ميانمار ناو، نُشر في 6 كانون الأول عام 2022، أن الضحية هي آي مار تون وتبلغ من العمر 25 عامًا. وتعرضت للضرب على أيدي أعضاء الكتيبة الرابعة من قوات الدفاع الشعبي، الجناح المسلح لحكومة الوحدة الوطنية قبل أن يتم إعدامها رميا بالرصاص لاتهامها بالتجسس لصالح الجيش.
وحسب موقع ميانمار ناو، وقع الحادث في بلدة تامو في حزيران/يونيو عام 2022. وتم نشر الفيديو لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساب فيسبوك مجهول في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ولكن تم حذفه لاحقًا. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، تم تداول الفيديو على قنوات تيليجرام بين المستخدمين المؤيدين للجيش.
وأجرت حكومة الوحدة الوطنية المفوضة علنًا في ميانمار تحقيقًا في حادثة الإعدام التي وقعت بالقرب من حدود منطقة ساجاينج مع الهند. وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان حينها، إن الحادث "يخالف قواعد السلوك وقواعد الاشتباك" التي وضعته. و“إذا ثبت أن أي شخص يخالف أيًا من القواعد المنصوص عليها في القانون، فسيتم فرض عقوبة صارمة على من تثبت إدانته، لأن هذا وضع غير مقبول”.
وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وحذرت جميع المنظمات المسلحة وجماعات إنفاذ القانون المناهضة للمجلس العسكري والخاضعة لقيادة حكومة الوحدة الوطنية، من الوقوع في فخ التصرف مثل قوات المجلس العسكري.
وقال مصدر من حكومة الوحدة الوطنية إنه "حتى لو أرادوا اتخاذ إجراء ضد المرأة، فيجب أن يتماشى ذلك مع قواعد السلوك أو يجب عليهم تشكيل محكمة". وعزا السبب الرئيسي لمثل هذه المشاكل إلى "نقص الاحتياطات" التي اتخذتها قوات المقاومة، وعدم الالتزام بقواعد السلوك التي فرضتها وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. وادعى أيضًا أن أعضاء قوات الدفاع الشعبي كانوا يتصرفون انتقامًا لمقتل أحد أعضاء جماعة المقاومة على يد أفراد المجلس العسكري، وهو الهجوم الذي اتُهمت آي مار تون بالتورط فيه.
تعاني بلدة مانيبور في الهند من توترات عرقية مستمرة بين مجموعتي ميتي والأقلية من كوكي اللتين تتصارعان على الأرض والنفوذ. وقاتلت ميليشيات ميتي وكوكي وناغا بعضها البعض على مدى عقود بسبب الصراع على الأرض والهوية القومية وبسبب الاختلافات الدينية. كما اشتبكت جميع الأطراف مع قوات الأمن الهندية.
وأدى العنف العرقي في ولاية مانيبور الهندية بين مجتمع ميتي ذي الأغلبية الهندوسية، وقبيلة كوكي زو ذات الأغلبية المسيحية، إلى مقتل أكثر من 220 شخصًا وتشريد 67000 آخرين، وفقًا لـ البيانات الحكومية.
© جميع الحقوق محفوظة 2024 - طُور بواسطة نماء للحلول البرمجية