هل يُظهر هذا الفيديو سوريين مرحلين قسراً من لبنان؟

الادعاء

نشرت صفحات إخبارية تسجيلاً مصوراً يظهر أشخاص معتقلين معصوبي الأعين داخل حافلة، ويتعرضون للضرب والإهانة من قبل سيدات وسط تواجد ملحوظ لأشخاص بالزي العسكري، على أنه يظهر سوريين مرحلين من لبنان حديثاً.

حيث نشرت صفحة تحمل اسم (إذاعة دير الزور) على فيسبوك، التسجيل المشار إليه مرفقاً بادعاء أنه يظهر استقبال "شبيحة النظام وصبايا العطاء السوريين المرحلين قسراً من لبنان"، وفق نص الادعاء.

وساهمت عدة صفحات ومستخدمون لمواقع التواصل وتطبيقات الدردشة بنشر الادعاء تجدون عينة منها في جدول مصادر الادعاء نهاية المادة.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" من مقطع الفيديو الذي زُعم أنه يظهر"تعرض سوريين مرحلين من لبنان للضرب والإهانة" فتبيّن أنه غير صحيح.

وأظهرت نتائج البحث العكسي باستخدام أداة InVid أن الفيديو قديم ومنشور بتاريخ 9 نيسان/ أبريل من العام 2013 دون تحديد مكان تصويره، ما ينفي أنه يعود إلى سوريين مرحلين من لبنان حديثاً.

ويظهر المقطع وفق الوصف المرفق به قبل حوالي 10 سنوات طريقة التعامل مع المعتقلين وضربهم وإهانتهم في الأحياء الموالية للنظام السوري، من قبل ذوي قتلى وجرحى من قوات النظام.

وتبيّن أن القيادي في قوات النظام السوري عصام جدعان زهر الدين، الذي قُتل بانفجار لغم في منطقة حويجة صكر بمدينة دير الزور عام 2017، ظهر في التسجيل المشار إليه.

كما أن الشريط الإخباري المرافق للمقطع ينقل أنباء وقعت في العام 2013، مثل اعتصام الأنبار في العراق، وكذلك يحمل الفيديو المتداول شعار قناة الغدير العراقية القديم قبل اعتماد التصميم الحديث عام 2019.

وتشير معلومات وردت في شهادات من ذوي معتقلين بأنّ المقطع مصور في شارع نسرين ضمن حي التضامن بعد حملة اعتقالات نفذتها قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة له في عام 2012 بقيادة عصام زهر الدين في أحياء الحجر الأسود والتضامن بدمشق، دون أن يتسن التحقق من ذلك.

| انتهاكات جسيمة بحق العائدين ومناشدات لوقف الترحيل القسري من لبنان

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان منذ مطلع عام 2024 الجاري ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها، ومعظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.

وأكدت أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

ولفتت إلى إدانة جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية.

وكانت دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية أن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى سوريا، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي النظام السوري لدى عودتهم.

الاستنتاج