حقيقة الفيديوهات المتداولة حول بيع المساعدات السعودية واتهام الهلال الأحمر

الادعاء

تداولت صفحات وحسابات على فيسبوك وإكس مؤخرًا مقطع فيديو يُزعم أنه يوثق سرقة عناصر من "الإدارة السورية الجديدة" للمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول لسوريا، وبيعها في الأسواق بأسعار مضاعفة. بعض الادعاءات أشارت إلى تورط الهلال الأحمر السوري في هذه العمليات باعتباره الجهة المسؤولة عن استلام المساعدات الدولية.

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة "تأكد" تحقيقًا لفحص صحة الاتهامات التي انتشرت بين السوريين بعد تداول الفيديوهات التي يظهر فيها مواد تموينية، بعضها مصدره المملكة العربية السعودية، مخصصة للتوزيع المجاني على فئات معينة من السوريين، ويُزعم أنه تم بيعها في الأسواق. خلص التحقيق إلى الحقائق التالية:

مكان تصوير الفيديوهات ومصدر المواد المعروضة للبيع

من خلال البحث العكسي باستخدام أداة InVid، توصل الفريق إلى أن أحد المقاطع المتداولة نُشر عبر صفحة تعود إلى محل مواد تموينية في منطقة شمال غرب سوريا بغرض الترويج للمواد. تواصل فريق "تأكد" مع مالك المحل للاستفسار عن مصدر هذه المواد، حيث قال إن بعض العائلات في المدينة تلقت مساعدات غذائية مؤخرًا، وأن البعض يبيع هذه المساعدات للتجار لتلبية احتياجات أخرى، بينما يبيع آخرون المواد التي لا تناسبهم من حيث النوع أو الاستخدام.

وأشار هذا الشخص، الذي نتحفظ عن ذكر أي تفاصيل قد تؤدي للكشف عن نشاطه التجاري تجنبًا للترويج له، إلى أن تجارة بيع المساعدات بعد شرائها من الأهالي الذين يحصلون عليها ليست جديدة ولا غريبة على السوريين. وأكد أنها مستمرة منذ سنوات طويلة نظرًا لاختلاف الأولويات من عائلة إلى أخرى. وأضاف أن عملية الشراء تتم إما بشكل مباشر أو عبر وسيط يجمع تلك المواد من المخيمات المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع تركيا.

رد الهلال الأحمر السوري على الاتهامات

أجرى فريق "تأكد" اتصالًا هاتفيًا مع نائب الأمين العام للهلال الأحمر العربي السوري، نور مدنية، لسؤاله عن دور المنظمة في إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا. وأوضح أن الهلال الأحمر لم يرسل أي مساعدات سعودية أو أي مساعدات أخرى إلى المنطقة المذكورة، مشيرًا إلى أن المنظمة لا تعمل في إدلب منذ إغلاق فرعها في المدينة قبل عدة سنوات لأسباب عديدة منها قصف مقر الفرع في المدينة من قبل الطيران الحربي.

وأضاف مدنية أن فرق الهلال الأحمر قامت بالتحقيق في الفيديوهات المتداولة وتبين لها أن محتويات السلل الإغاثية المعروضة للبيع لا تتطابق مع المواد التي تسلمتها المنظمة من "مركز الملك سلمان للإغاثة". وأرسل صورًا تؤكد أن المواد في الفيديوهات تختلف تمامًا عن تلك التي يتم توزيعها من خلال الهلال الأحمر السوري، مشددًا على أن جميع المساعدات التي يتسلمها الهلال الأحمر تُوزع وفق خطة محكمة لضمان وصولها إلى المستفيدين دون تخزينها في المستودعات.

وأكد مدنية أن الهلال الأحمر السوري لا يمكنه العمل في إدلب إلا بعد إعادة تشكيل فرعه في المدينة، وإعادة موظفيه ومتطوعيه إليها.

وأوضح نائب الأمين العام للمنظمة إلى أن المواد الإغاثية التي تدخل إلى تلك المنطقة بما فيها التي تصل من السعودية يتم إدخالها عبر آلية "عبر الحدود" والتي  تُدار من خلال معابر  مثل باب الهوى (مع تركيا) والمعابر الأخرى، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية و يتم نقل المساعدات إلى المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة نظام الأسد المخلوع بعد الحصول على موافقات من الحكومة السورية أو الأطراف المعنية.

مرفق صور محتويات السلل الإغاثية المقدمة من السعودية والتي توزع عبر الهلال الأحمر، مع الإشارة إلى أن الهدف من وضع شعار منصة "تأكد" على الصور هو الحرص على عدم استخدامها في الترويج لعمليات البيع التي قد تحدث لاحقًا من قبل التجار.

في اتصال آخر مع مدير فرع الهلال الأحمر في حلب، هائل عاصي، نفى أن يكون قد وصل أي حصص إغاثية إلى محافظة حلب حتى وقت إعداد هذا التحقيق، مشيرًا إلى أن الفيديوهات التي تظهر عرض مواد إغاثية للبيع مصدرها من مناطق أخرى في شمال غرب سوريا.

ظاهرة بيع المساعدات

من خلال البحث في المصادر المفتوحة، وثق الفريق عدة حالات مشابهة لبيع المساعدات الغذائية في سوريا في فترات سابقة ومناطق مختلفة في سوريا بما فيها العاصمة السورية ومناطق كانت توزع المساعدات الإنسانية فيها عبر الهلال الأحمر، كان آخرها في رمضان الماضي (مارس/آذار 2024)، عندما انتشرت صور تظهر "بسطات" لبيع المساعدات في دمشق.

من الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر السوري تحت إدارة خالد حبوباتي، خلال حكم النظام المخلوع، يواجه اتهامات خطيرة بسرقة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السوريين. وتُفيد التقارير أن حبوباتي الذي صدر قرار إنهاء تكليفه من رئاسة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، استغل منصبه لتحويل مقار المنظمة إلى غرف تعذيب، مستفيدًا من الغطاء الإنساني الذي وفرته المنظمة لخداع المجتمع الدولي والمنظمات المانحة.

الاستنتاج