رئيس محكمة جسر الشغور يوضح حقيقة حكم الجلد الذي أثار جدلاً بين السوريين

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة "سند تبليغ قرار حكم" صادر عن محكمة جسر الشغور التابعة لوزارة العدل السورية، يقضي بسجن شخص متهم بالسرقة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى جلده 60 جلدة على دفعتين، بتاريخ 2 فبراير/شباط الجاري.

ولقي هذا الادعاء انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل، وأثار جدلاً كبيراً بين السوريين، لا سيما أن تاريخ تحرير سند التبليغ بقرار الحكم يعود إلى فترة ما بعد سقوط النظام المخلوع، وسط تخوفات من تطبيق أحكام يراها البعض غير متناسبة مع تطلعات السوريين المنتمين إلى أديان وعقائد متنوعة.

هل الوثيقة حقيقية؟

أكد مصدران حقوقيان يعملان في المنطقة التي كانت تخضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام" قبل سقوط النظام المخلوع، أن الوثيقة صحيحة من حيث المبدأ، وأن الحكم الذي تشير إليه يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي كانت معتمدة من قبل وزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية.

هل اعتُمد الحكم؟

أكد رئيس محكمة جسر الشغور، القاضي محمد طاهر عتيق، في تصريح مكتوب وموقّع ومختوم لـ "تأكد" اليوم الخميس 6 شباط/فبراير، أن "مذكرة التبليغ المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن حكمًا بالجلد على أحد الموقوفين، غير معتمدة لدينا، كونها غير موقعة حسب الأصول القانونية".

وأوضح القاضي أن "جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تخضع للاستئناف، ومن الممكن لمحكمة الاستئناف إلغاؤها أو تعديلها"، مشيرًا إلى أن العمل في وزارة العدل لم يستقر بعد، نظرًا لتشكيل لجان قانونية وقضائية لمراجعة القوانين والنظر فيها.

من جهة أخرى، حاول فريق "تأكد" التواصل مع المدعى عليه المذكور في صورة الحكم المتداولة عبر رقم هاتف نُشر على منصة "فيسبوك"، إلا أنه لم يتلق أي رد حتى لحظة نشر هذه المادة.

دحض الادعاء

1. الوثيقة التي تداولها ناشطون ومنصات اخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن "محكمة جسر الشغور التابعة لوزارة العدل السورية تصدر حكماً على متهم بالجلد ستين جلدة"، صحيحة. 
2. أكد مصدران حقوقيان يعملان في المنطقة أن الأحكام التي كانت معتمدة من قبل الوزارة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
3. أكد رئيس محكمة جسر الشغور التابعة لوزارة العدل السورية، أن قرار حكم الجلد غير معتمد رسميًا.
4. صرح رئيس محكمة جسر الشغور بأن عمل وزارة العدل لم يستقر بعد، نظرًا لتشكيل لجان قانونية وقضائية لمراجعة القوانين والنظر فيها.
5. هذه المادة أدرجت في قسم "خطأ" بحسب "منهجية تأكد".