مسؤول في "وزارة الخارجية السورية": لا يمكن الحجز على أموال ذوي المتخلف عن الخدمة الإلزامية

نفى مدير الإدارة القنصلية في "وزارة الخارجية والمغتربين" في حكومة النظام السوري، حسن خضور الادعاءات قائلاً "لا صحة لهذا الموضوع إطلاقاً" خلال رده على سؤال مقدمة برنامج "حوار خاص" الذي بثته القناة الحكومية حول إمكانية "الحجز على أموال ذوي المكلف الذي لم يدفع قيمة بدل فوات الخدمة بعد تجاوزه 42 عاماً".

وبالرغم من أن مصدر تلك الادعاءات هو رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش والقوات المسلحة العميد الركن إلياس البيطار،  إلا أن المسؤول الحكومي اتهم وسائل التواصل ببث ما وصفها بـ "التشويشات" والأخبار من دون تحقق حسب تعبيره.

ودعا خضور السوريين في الخارج إلى عدم الاكتراث بأي معلومة تُنشر من دون تحقق، مشيرًا إلى أن أي قرار يُنشر أولًا في وسائل الإعلام الوطنية ثم على موقع وزارة الخارجية ومواقع البعثات في الخارج وبكل وضوح”.

يشار إلى أن جدلاً واسعاً جرى مطلع شهر شباط/فبراير الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات رسمية أدلى بها ضابط رفيع المستوى في النظام السوري عن الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المتخلّفين عن "خدمة العلم" ممن تجاوزوا الـ 42 عاماً، ووردت لمنصة (تأكد) العديد من الأسئلة عن السند القانوني لتلك التصريحات، وبناء على ذلك تواصلنا مع عدد من المختصين الذين أجمعوا على أنها غير قانونية حتى بموجب المراسيم الصادرة عن النظام السوري ذاته.

المختصون الذين تواصلت معهم (تأكد) أشاروا إلى أن القوانين التي أصدرها النظام السوري ويعمل بها حتى الآن لم تنص على إلقاء الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المكلف، وبحسب القاضي السوري السابق إبراهيم حسين فإن قانون جباية الأموال العامة لايضم تفصيلاً يوحي بجواز إلقاء الحجز التنفيذي أو الاحتياطي على أشخاص غير المكلفين، مردفاً أن هذا القانون يضع قواعد عامة لإجراءات تحصيل المال العام، وبشكل عام فإن الحجز هو شخصي، وفي بعض التشريعات يمكن ورود مواد تفيد بامتداد الحجز إلى أموال الزوجة والأولاد فقط.