هل أفرج النظام السوري حديثاً عن 23 معتقل من صيدنايا بعد سنوات من الاعتقال؟

الادعاء

قالت مواقع وقنوات إخبارية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إن النظام السوري "أفرج عن 23 معتقلاً من سجن صيدنايا يوم السبت الفائت 4 آذار/مارس، منهم من أمضى أكثر من 12 عاماً في المعتقل وآخرين منهم كانوا في عداد المختفين قسراً". 

الادعاء المشار إليه مصدره صفحة على فيسبوك تحمل اسم (اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات SCD) في منشور يوم السبت 4 آذار/مارس زاعمة أن من بين المفرج عنهم من مضى على اعتقاله 12 عاماً، وآخرين من المختفين قسراً. 

ونشرت الصفحة صورة قالت إنها للمعتقلين الـ 23 في الفرع 248، أثناء استقبال محافظ إدلب التابع للنظام ثائر سلحب لهم خلال عملية الإفراج عنهم. مضيفةً أن هؤلاء المعتقلين تم تشميلهم بمرسوم "العفو الأخير" رقم 7 لعام 2022 الذي شمل ما يقارب 600 مختفٍ أو معتقل من أصل نحو 300 ألف مختف ومعتقل ومختطف سوري. 

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات عامة وشخصية بنشره بالصيغة المذكورة.

دحض الادعاء

تتبع فريق منصة "تأكد" الادعاء الذي زعم "أن من بين المفرج عنهم من أمضى 12 عاماً في سجن صيدنايا، وآخرين كانوا في عداد المختفين قسراً لسنوات "، فتبين أنه ادعاء مضلل. 

وقال رئيس رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا دياب سرية في تصريح خاص لمنصة (تأكد) إن "النظام له المصلحة الأولى في الترويج لهذه الادعاءات المغلوطة"، مضيفاً أن "هناك أيضا ناشطين وعاملين في ملف الاعتقال والإخفاء القسري ينشرون معلومات بشكل متسرع لإظهار أنهم يتابعون ويعملون على الملف". 

وذكر سرية أنه سأل هؤلاء الناشطين والعاملين حول ملف المعتقلين الذين نشروا هذه الادعاءات التي تقول إن "المفرج عنهم خرجوا من صيدنايا، فكان الجواب نعرف واحد. وبالتالي هناك تعميم على 23 معتقل المفرج عنهم، وهذا ما يدفع الأهالي وفقاً لسرية للسؤال عن ذويهم المعتقلين والمفقودين وتعرضهم للابتزاز من قبل شبكات مرتبطة بالنظام. 

وأكد سرية أن قصة هؤلاء الـ 23 المفرج عنهم مؤخراً مختلفة عما روج لها، إذ أن قسم كبير منهم" شبيحة" بحسب وصفه، مشيراً إلى أن (أكثر من 18 شخص) اعتقلوا جراء خلافات بينهم وبين النظام وقسم منهم كان مقاتل في الجيش الحر وانضم للنظام بعد سيطرته على أجزاء من إدلب، وهؤلاء ممن استغلوا أهالي حماه من خلال السيطرة على مواسهم وتقاسم ثمنها مع ضباط النظام. 

رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أصدرت أيضاً بياناً  بتاريخ الاثنين 6 آذار/مارس، حول عملية الإفراج عن 23 معتقلاً من سجن صيدنايا مؤخراً فندت فيه نقاط عدة: منها أن من أُفرج عنهم لم يمضوا أكثر من 12 عاماً كما تناقلته عدة مواقع وقنوات إخبارية، إنما معظمهم يعود تاريخ اعتقالهم إلى الأعوام 2019 و2020 و2021 بعد سيطرة النظام بدعم روسي على مدن وبلدات في محافظة إدلب.

وأكدت أنه لا يوجد أي معتقل من بين المفرج عنهم خرج مباشرة من سجن صيدنايا، بل معظمهم كانوا قد اعتقلوا في الأفرع الأمنية وسجون غير رسمية تابعة لجيش النظام السوري. 

وأشارت الرابطة إلى أن بعض المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا كرهائن بسبب صلات قرابة مع أشخاص استطاعوا الفرار قبل اعتقالهم، وآخرين تم اعتقالهم بسبب خلافات مالية مع ضباط في جيش النظام والأجهزة الأمنية، عدا عن اعنقال قسم آخر على خلفية المصالحات أو إجراءات تسوية الوضع التي أعلن عنها النظام بدعم من روسيا في محافظة إدلب. 

وحذرت الرابطة في بيانها العائلات من دفع أي مبلغ مالي مقابل أي معلومات أو وعود بإخلاء سبيل أحبتهم وأبنائهم المعتقلين. وتمنت من النشطاء والعاملين على قضية الاعتقال والاختفاء القسري التحقق من المعلومات قبل المسارعة إلى نشرها، حرصاً على عائلات المعتقلين والمختفين قسراً.

وكانت منصة (تأكد) فندت العام الفائت 2022، في تقريرها "مراسيم عفو" عدة صادرة عن النظام السوري، وذكرت أنها لا تشمل المعتقلين، وتتميز بانتقائية الجرائم المشمولة بنطاقها، ومقيدة باستثناءات تُضيق تطبيقها وتخضعها للتسييس.

وأشارت (تأكد) في تقريرها أنه ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية فإنَّ النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقا لمراسيم العفو التي يصدرها.

تجدر الإشارة إلى أن "جريدة الوطن السورية" التابعة للنظام السوري نشرت بتاريخ 4 آذار/مارس الجاري خبراً زعمت فيه "لإفراج عن 23 موقوفاً من أبناء محافظة إدلب بموجب مرسوم العفو رقم 7"، ونقلت عن محافظ إدلب ثائر سلهب تصريحا قال فيه إنه "التقى ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة، المفرج عنهم، وتم تأمين الجميع وإيصالهم إلى بلداتهم وقراهم في ريف إدلب".

الاستنتاج