ماحقيقة الادعاءات المتداولة حول قيام طلاب سوريين بالاعتداء على طالب تركي في مدينة دوزجة؟

الادعاء

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عربية وأخرى تركية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادعت أنه لـ"3 طلاب سوريين يحاصرون طالب تركي في دورة المياه بالمدرسة ويعتدون عليه بالضرب".

وزعمت المواقع الإخبارية أن "طالباً تركيا يبلغ من العمر 13 عاما، تم محاصرته وضربه من قبل 3 طلاب سوريين في المدرسة بمدينة دوزجة".

وادعت المواقع أن " مديرية التربية الوطنية في دوزجة بدأت تحقيقا في الحادثة، وقال والد الطالب التركي: “حتى المعلمين في المدرسة كانوا خائفين من هؤلاء الأطفال. وقال "المعلمون يشكون لإدارة المدرسة ويقولون إنهم حثالة وقد سئمنا ذلك".

ويظهر المقطع ثلاثة طلاب يحاصرون طالب في دورة المياه بأحد المدارس، وقيام أحدهم بصفع الطالب المحاصر بعد الجدال معه.

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" من مقطع الفيديو الذي زُعم أنه يظهر"اعتداء 3 طلاب سوريين بالضرب على طالب تركي في مدينة دوزجة"، حديثاً، فتبين أنه مضلل.

وأظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء، أن طالباً تركياً في مدرسة أزميميلي الثانوية تعرض للصفع من قبل طالب عراقي الجنسية حاصره في دورة المياه بمدينة دوزجة.

ونفى بيان صادر عن والي مدينة دوزجة التركية، الأنباء الواردة حول قيام 3 طلاب سوريين بالاعتداء على طالب تركي. وجاء في البيان المنشور على منصة إكس في 29 أيار/مايو الجاري، أنه "نتيجة التحقيق الأول بشأن الادعاءات الواردة في بعض وسائل الإعلام بأن طالب أجنبي صفع طالباً تركياً في دورة المياه بمدرسة عزميميلي الثانوية بمدينتنا، تبين ضرورة الإدلاء بالبيان التالي:

يوم 28 أيار 2024 بدورة مياه مدينتنا ثانوية أزميميلي؛ تعرض الطالب "ش" في الصف السابع لصفعة من قبل "ب"، وهو طالب في الصف الثامن عراقي الجنسية؛ وأن الطالب الضحية ووالديه قدموا شكوى بشأن الحادث". وأضاف البيان أنه بعد "تقييم النتائج الحالية وأقوال أطراف القضية معًا؛ وكما هو واضح للعامة، لا يوجد أي شخص أو طفل من الجنسية السورية أو الأفغانية طرف في القضية، فالقضية هي حادثة منفردة، ولم يتم تسجيل أي حادث مماثل في المدرسة المعنية".

و"يجري مكتب المدعي العام الرئيسي في دوزجي تحقيقًا قضائيًا فيما يتعلق بالحوادث والادعاءات، وتم تعيين مفتشي التعليم للتحقيق الإداري، ومن المفهوم أن الإجراءات التأديبية قد بدأت من قبل إدارة المدرسة. ويتم التعامل مع أي حوادث تنمر بين الأقران تحدث أو قد تحدث في مدارسنا بحساسية على المستويين القضائي والإداري، وستستمر مشاركة التطورات المتعلقة بالحادث المعني مع الجمهور."

الاستنتاج