هل قال غولر إن بلاده ستعمل على منع إقامة دولة كردية وتدعم إعادة سيطرة النظام على كامل سوريا؟

الادعاء

تداولت صفحات إخبارية معظمها منحازة للنظام السوري، وللإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، تصريحات منسوبة لوزير الدفاع التركي، يشار غولر.

ونشرت صفحة (أخبار روج آفا) يوم الجمعة 21 حزيران/ يونيو 2024، خبراً ادعت فيه بأن وزير الدفاع التركي، يشار غولر قال "مستعدون لنتعامل ونتعاون مع الشيطان في سبيل القضاء على فكرة إقامة دويلة كردية في الشمال السوري".

وزعمت أن الوزير التركي أضاف: "سنعمل بكل طاقتنا لإعادة سيطرة الدولة السورية على كامل الأراضي السورية، الأمن القومي التركي يأتي أولاً ولن نضحي به في سبيل أي شيء كان".

وساهمت عدة صفحات إخبارية محلية في نشر الادعاء الذي حاز على انتشار واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.

دحض الادعاء

أجرى فريق (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم بأن وزير الدفاع التركي قال إن بلاده ستعمل على منع إقامة دولة كردية وإعادة سيطرة النظام السوري على مناطق الشمال السوري، فتبين أنه مضلل.

وقاد البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية متعلقة بالادعاء إلى تصريحات الوزير التركي التي أدلى بها مؤخراً، ولم يعثر على أي نتائج تدعم الادعاء المتداول.

حيث قال الوزير التركي خلال لقاء مع قادة وجنود الجيش الثاني بولاية هكاري، إن ‎تركيا تتطلع إلى "تعاون إيجابي" مع الولايات المتحدة في ‎سوريا.

ودعا إلى قطع الدعم الأمريكي عن الوحدات الكردية، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بإقامة "دولة إرهابية" على حدودها الجنوبية.

وقال خلال مؤتمر صحفي بعد حضوره اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، إن دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية في ‎سوريا، يتعارض مع تضامن الحلفاء، ويهدد الأمن القومي التركي.

ولم يقول الوزير إن بلاده ستعمل على منع فكرة إقامة دويلة كردية حتى لو تعاملت مع الشيطان، كما لم يرد في حديثه العمل على إعادة سيطرة النظام السوري على المناطق الخارجة عن سيطرته شمالي سوريا.

وكان أكد غولر، أن تركيا تهدف إلى تحييد "الإرهابيين" في المنطقة، وضمان أمن الحدود، والمساهمة في سلام وأمن الشعب السوري، مشيراً إلى أن بلاده تأمل من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في عام 2019 ووقف كل الدعم للوحدات الكردية، وفق صحيفة "يني شفق" التركية.

هذا وسعت تركيا طيلة الفترات الماضية إلى توفير الغطاء السياسي والقانوني اللازم لانتشار قواتها على الأراضي السورية، ووفرت هذا الغطاء من خلال مسار أستانا، الذي تُعتبَر فيه أنقرة ضامناً لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، كما أن تركيا تؤكد دائماً على عدم استعدادها لسحب قواتها من سوريا في ظلّ المعطيات والظروف الراهنة. 

الاستنتاج