من هو الشخص الذي دعا للتدخل الدولي لحماية العلويين؟ وهل يمثل جميع علويي سوريا؟

عروة السوسي 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لشخص ادّعى أنه ممثل الطائفة الإسلامية العلوية في سوريا، مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان. ظهر الشخص خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة، وهدد بأنه إذا استمر قتل أبناء الطائفة بسبب انتمائهم، فإنه سيتقدم بوثيقة موقّعة من ملايين العلويين للأمم المتحدة لطلب الحماية من فرنسا. وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة.

لم يطالبوا بتدمير سورية ، ولم يطالبوا بتدخل حلف الناتو لتدمير دمشق أو النظام الجديد ! ولم يفرحوا بالقصف الإسرائيلي على سورية ولم يوزعوا الحلويات فرحاً بقصف إسرائيل لسورية ، فقط يطالب العلويون بتأمين الحماية والأمن من النظام الجديد وإن استمرت التجاوزات واستمر ذبح العلويين على… pic.twitter.com/iSFGnzGQmS

— عمر رحمون (@Rahmon83) January 13, 2025

من هو هذا الشخص؟

بعد تداول الفيديو، تلقت منصة "تأكد" استفسارات حول هوية المتحدث وخلفيته الدينية التي ادعاها، وما إذا كان يمثل الطائفة الإسلامية العلوية في سوريا. أفاد تحقيق أجرته المنصة أن الشخص يدعى صالح حسن منصور، وهو ضابط سابق برتبة عقيد ركن تم تسريحه من جيش النظام السوري في وقت سابق، وفقًا لمصادر من أبناء المنطقة.

ردود الفعل من أبناء الطائفة العلوية

على الرغم من وجود مطالب من أبناء الطائفة العلوية منذ سقوط النظام المخلوع بحماية الطائفة ووضع حد للانتهاكات التي تُمارس بحقهم من قبل جهات مجهولة ومجموعات محسوبة على الإدارة السورية الجديدة، إلا أن دعوة منصور للتدخل الخارجي لاقت رفضًا واسعًا من أبناء الطائفة داخل سوريا وخارجها.

بيان حركة الشغل الديمقراطي

وفي هذا السياق، أصدرت حركة الشغل الديمقراطي، التي تضم شخصيات سورية من مختلف المكونات بما فيها معارضين علويين منذ عام 2011، بيانًا يدين بشكل غير مباشر خطاب منصور. حيث أكدت الحركة رفضها القاطع للدعوات المشبوهة المطالبة بحماية دولية، معتبرة أنها تهدد السلم الأهلي ووحدة البلاد. كما شددت الحركة على ضرورة تفعيل مسارات العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار الوطني بعيدًا عن الطائفية.

وأدانت الحركة أيضًا إثارة النعرات الطائفية من قبل رجال دين واستنكرت القرارات الانتقامية وغير القانونية، مثل الصرف التعسفي للموظفين ووقف الرواتب، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع الإعلان الحكومي المؤقت وتضر بالسلم المجتمعي.