هل أصدر النظام السوري قرارات جديدة بخصوص المتخلّفين عن الخدمة الإلزامية؟

مصدر الشك

ورد إلى منصة (تأكد) يوم الجمعة 5 شباط/فبراير، سؤال من أحد المتابعين عبر مجموعة (تأكد ع الحارك) عن مدى صحة تسجيل مصور يظهر خلاله ضابط في قوات النظام يتحدث عن فرض عقوبات مالية والحجز التنفيذي على أموال المتخلفين عن "خدمة العلم" ممن تجاوزوا سن 42 عاماً.

ولوحظ في التسجيل الذي شاركه السائل عبر مجموعتنا التي نخصصها لاستقبال طلبات تدقيق الأخبار والمعلومات المشكوك في صحتها، وجود مشكلة في تزامن الصوت مع حركة شفاه المتحدث الذي ظهر مرتدياً زياً عسكرياً ورتبة عميد ركن، وخلفه صورة كبيرة لرأس النظام السوري بشار الأسد، الأمر الذي أثار شكوكاً حول صحته، وبناء عليه تقصى فريقنا الخبر للتحقق منه.

اقرأ أيضاً:مسؤول في "وزارة الخارجية السورية": لا يمكن الحجز على أموال ذوي المتخلف عن الخدمة الإلزامية

نتائج التدقيق

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً عن المعلومات التي وردت على لسان الضابط الذي ظهر في التسجيل المشكوك في صحته، حول فرض النظام السوري عقوبات مالية والحجز التنفيذي على أموال المتخلفين عن "خدمة العلم"، فتبين أنها صحيحة بموجب "المرسوم التشريعي" رقم 31 للعام 2020 الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد أن أقر تعديلات القانون المتعلق بالأمر "مجلس الشعب السوري" في إحدى جلساته الدورية من العام 2019.

وتوصل فريق (تأكد) إلى النسخة الكاملة من اللقاء المصور الذي بثته "وزارة الإعلام السورية" التابعة لحكومة النظام السوري مطلع شهر شباط/فبراير 2021، مع "رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش والقوات المسلحة" العميد الركن الياس البيطار.

وجاء في نص تعديل القانون الخاص بخدمة العلم، الذي بات نافذاً منذ تاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بموجب "المرسوم التشريعي" المشار إليه، “يحصّل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما، وفقا لقانون جباية الأموال العامة، ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره، ويبقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف، ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال، في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.

اقرأ أيضاً:هل يتجه النظام السوري لفرض "الخدمة العسكرية" على الإناث؟

الفرق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي

جريدة (عنب بلدي) السورية نقلت عن المحامي حسام سرحان، عضو مجلس إدارة (تجمع المحامين السوريين) توضحياً نشرته في تقرير لها قبل صدور "المرسوم التشريعي" تحت عنوان "إجراءات جديدة لجني الأموال من المتخلفين عن الخدمة العسكرية" قال فيه: " إن النص القديم للقانون الصادر عام 2007، المتعلق بالخدمة الإلزامية وتحديداً الفقرة (هـ) من المادة 97، كان ينص على إلزام من يتجاوز السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية وهي 42 عاماً، بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي، وفي حال عدم الدفع يُلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلّف".

وهذا يعني بحسب سرحان أنه في حال عدم الدفع يتم اللجوء إلى القضاء، الذي يضع إشارة الحجز الاحتياطي على ممتلكات وأموال المكلّف، كي لا يتمكن هذا الشخص من التصرف بأمواله، كالبيع أو إجراء أي معاملة على العقارات التي يمتلكها، قبل أداء المبلغ المستحق.

أما التعديل الجديد على القانون، فقد نص على إلزام من يتجاوز سن التكليف بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي، وفي حال عدم الدفع يتم الحجز التنفيذي، وذلك بحسب سرحان، يتيح لوزارة المالية عدم إنذار المكلّف بأنه سيتم الحجز على ممتلكاته وبيعها في المزاد العلني، دون اللجوء إلى القضاء.

واعتبر المحامي حسام سرحان خلال حديثه للصحيفة السورية أن إصدار مثل هذه القوانين يُعتبر أمرا مخالفا للقانون والدستور ولا يتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطن السوري، إن كان لمن هم في الداخل أو لمن هم لاجئون في دول الجوار، أو النازحون داخلياً إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

ودلّل سرحان على موقفه بالقول: "الدولة كفيلة بحماية حق الملكية الفردية بالنسبة لمواطنيها وهذا حق يكفله الدستور السوري عام 2012، على الرغم من وجود كثير من الملاحظات على شرعية هذا الدستور”، ووفق ذلك، فإن القانون يعتبر كل الأشخاص النازحين في دول الجوار أو الدول الأوروبية مغتربين، بحسب سرحان.

ويمكنكم الاطلاع على إجابات عضو مجلس إدارة "تجمع المحامين السوريين" المحامي حسام سرحان حول آليات تطبيق المرسوم المشار إليه وحالاته من خلال تقرير (عنب بلدي) من خلال الضغط هنا

اقرأ أيضاً:مختصون أجابوا .. هل يحق للنظام السوري الحجز التنفيذي على أموال ذوي المتخلفين عن "خدمة العلم"؟

الاستنتاج