هل مددت تركيا فترة تفعيل الأجهزة الخليوية غير التركية من 120 إلى 365 يوماً؟

الادعاء

تداولت صفحات إخبارية على موقع التواصل (فيسبوك) اليوم السبت 20 شباط/فبراير 2021، خبراً يفيد بـ"تمديد المدة الممنوحة لتسجيل الهواتف غير المباعة في تركيا من 120 يوماً إلى 360 يوماً.

ونشرت الخبر صفحة على فيسبوك تحمل اسم (كوزال)، وقالت: إن "هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية رفعت مدة تقديم طلب تقييد الهواتف غير المباعة في تركيا من 120 يوماً إلى 365 يوماً".

كذلك الناشط يوسف ملا  نشر الخبر على صفحته في فيسبوك حيث قال: لأصحاب الأجهزة التي يتم إحضارها من خارج تركيا، تم تمديد الفرصة الممنوح لتسجيل الهواتف التي يحضرها المسافرون من الخارج من 120 إلى 365 يوماً"، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

مواضيع قد تهمك: 

1- هل يتلقى اللاجئون السوريون مساعدات مالية من تركيا؟

2- تركيا لم توقف منح إذن السفر للسوريين بين الولايات التركية

دحض الادعاء

بحثت منصة (تأكد) في المواقع الإخبارية التركية، للتحقق من صحة الخبر الذي تحدث عن تمديد فترة تسجيل الهواتف غير المباعة في تركيا من 120 يوماً إلى 360، وتبين أن الخبر صحيح لكنه مجتزأ.

حيث نشرت صحيفة "ملييت" التركية الخبر السبت 20 شباط/فبراير الجاري، تحت عنوان: "قرار بشأن الهواتف المحمولة! رُفع إلى 365 يوماً"، قالت فيه "بالنسبة للأجهزة التي لم يتم تسجيلها خلال فترة الاستخدام المحددة البالغة 120 يوماً، فإنه أصبح بإمكان القادم من خارج تركيا تسجيل هاتفه الذي جلبه معه وإعادة فتحه خلال 365 يوماً اعتباراً من تاريخ دخوله إلى تركيا، وذلك تماشياً مع الأوضاع الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا".

أما بخصوص الهواتف التي أدخلت إلى تركيا بطريقة غير قانونية (الأجهزة المهربة)، فجاء في القرار أن: "الأجهزة الإلكترونية التي اكتشف أنها قيد الاستخدام -بالرغم من عدم تسجيلها ضمن سجلات المؤسسة- ولم تسجّل ضمن فترة 120 يوماً اعتباراً من تاريخ إضافتها إلى القائمة السوداء، فإنه سيتم الاستمرار باعتبارها أجهزة غير قانونية (مهربة) وسيتم إغلاقها".

من يستفيد من القرار؟

ويمكن تلخيص القرار المشار إليه بأن الأجهزة الأجنبية (غير المباعة في تركيا بشكل رسمي) والتي دخلت إلى البلاد بشكل قانوني عن طريق جلبها مع أشخاص دخلوا إلى الأراضي التركية بشكل رسمي عبر أحد المنافذ البرية، الجوية، أو البحرية واستخدامها بشكل شخصي على أرقام خليوية مسجلة على وثائقهم الشخصية التي استخدموها في دخولهم إلى تركيا (جواز سفر/إقامة) ستصبح فعالة لمدة 365 يوماً تبدأ منذ تاريخ دخول الشخص إلى البلاد وتفعليه للهاتف على إحدى شبكات الاتصال الخليوية التركية بدلاً من 120 يوماً.

ولن يستفيد أصحاب الأجهزة التي دخلت إلى الأراضي التركية بشكل غير شرعي سواء من خلال السوق السوداء، أو كتلك التي أدخلها أشخاص دخلوا إلى تركيا بشكل شرعي دون تسجيلها رسمياً عند دخولهم، وستبقى الفترة الممنوحة لتلك الأجهزة مرتبطة بالمدة السابقة والمحددة بـ 120 يوماً تبدأ منذ تاريخ تفعليها على إحدى شبكات الاتصال التركية.

يشار إلى أن تركيا تفرض قيوداً صارمة على تجارة الأجهزة المهربة (غير مدفوعة الضريبة) التي يتم إدخالها إلى البلاد بشكل غير شرعي، وأقرت الحكومة التركية خلال السنوات الماضية عدة زيادات على رسوم تسجيل الهواتف (تتريك الهواتف) القادمة من خارج البلاد كان آخرها مطلع العام الجاري 2021 لتصبح الرسوم 2006 ليرات تركية بحسب صحيفة (حرييت) التركية.

وتخضع الأجهزة الخليوية إلى قوانين التسجيل على نظام الاتصالات التركي، كما أن الهاتف الأجنبي يتوقف عن الاستفادة من خواص شريحة الاتصال (SIM) بعد مرور أربعة أشهر -بموجب القرار أصبحت المدة سنة كاملة- من تشغيله على شريحة تركية، ويقيّد الجهاز لدى دائرة الضرائب بدفع الرسوم، ثم يدخل رمز الهاتف (IMEI) على النظام ليجري فتحه وفق شروط تقضي بأن يكون الجهاز مسجل على وثيقة الشخص الذي يرغب بفتح الجهاز وأن لا يستخدم في الجهاز إلا شريحة اتصال مسجلة على ذات الاسم.

اقرأ أيضاً: توضيح بخصوص منشورات "حماية المعلومات من السرقة" على فيسبوك

الاستنتاج