هل تنوي ألمانيا إعادة المتخلفين عن الخدمة الإلزامية إلى سوريا؟

الادعاء

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء زعم أن الحكومة الألمانية ستعيد  20 ألف لاجئ من المطلوبين للخدمة الإلزامية في سوريا.

حيث نشرت صفحة تحمل عنوان (سما سوريا) على موقع (فيسبوك) بتاريخ 26 آذار/مارس 2021 منشوراً قالت فيه إن "ألمانيا ستعيد ٢٠ ألف شاب متخلفين عن الخدمة الالزامية في سورية بداية الشهر المقبل"، دون أن تذكر أي مصدر للخبر.

الادعاء لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل المستخدمين، ونشرته العديد من الصفحات والحسابات الشخصية على فيسبوك، حيث يمكنكم الاطلاع على عينة منها في جدول "مصادر الادعاء" نهاية المادة.

اقرأ أيضاً: هل يحق للنظام السوري الحجز التنفيذي على أموال ذوي المتخلفين عن "خدمة العلم"؟

دحض الادعاء

أجرت منصة (تأكد) بحثاً متقدماً باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء القائل بأن "الحكومة الألمانية تنوي إعادة 20 ألف لاجئ من المطلوبين للخدمة الإلزامية في سوريا"، فتبين أن الادعاء مضلل.

وأظهرت نتائج البحث أن محكمة ألمانية رفضت مطلع الأسبوع الماضي طلب لجوء شاب سوري أنهى خدمته العسكرية في سوريا لكنه كان يخشى استدعاءه مرة ثانية، مبررة قرارها بأنّ "الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة".

وذكر موقع (مهاجر نيوز) المتخصص بتغطية أخبار اللاجئين في ألمانيا، أن المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين، رفضت طلب لجوء الشاب السوري علماً أنه حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ.

وشددت المحكمة على أنّ "الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء".

القرار الذي أصدرته المحكمة المذكورة لم يقضِ بإعادة الشاب إلى سوريا، إلا أنه رفض منحه صفة اللجوء، الأمر الذي يعني أن صاحب الدعوى يبقى مقيماً في ألمانيا بموجب إقامة من نوع (حماية ثانوية/ حماية فرعية) ويمنح الحاصلون على هذا النوع من الحماية تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد لمدة عامين في حال استمرار الخطر الحقيقي في البلد الأصلي، كما يمكنهم الحصول على حق الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب اللجوء، إذا تم استيفاء شروط أخرى مثل تأمين سبل العيش والمعرفة الكافية باللغة الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة الألمانية الأخير يتناقض مع قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020  والقاضي بمنح المجندين الفارين من الخدمة الإلزامية في جيش النظام السوري حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تقديمهم الطلب للحصول على اللجوء والتأكد من أن رفض الخدمة العسكرية سببه هو إمكانية التعرض للاضطهاد أو المشاركة في جرائم قتل.

اقرأ أيضاً: مسؤول في "وزارة الخارجية السورية": لا يمكن الحجز على أموال ذوي المتخلف عن الخدمة الإلزامية

الاستنتاج