ما حقيقة إحداث "النظام التركي" أمانة للسجل المدني في إدلب؟

الادعاء

ادعى النظام السوري أن تركيا أحدثت أمانة عامة للسجل المدني في محافظة إدلب وسحبت البطاقات الشخصية والعائلية السورية من سكان المنطقة واستبدلتها ببطاقات تركية، معتبراً ذلك "ذروة سياسة التتريك" حسب وصفه.

الادعاء المذكور بثته وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2021 نقلاً عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين دون تسميته، قال فيه إن "سورية تدين بشدة قيام النظام التركي بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق سيطرة الإرهابيين بإدلب وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية".

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام تابعة لحلفاء النظام السوري تقارير وأخباراً متقاطعة مع الادعاء المشار إليه، حيث نشرت قناة (العالم) الإيرانية بتاريخ 7 حزيران/يونيو خبراً بعنوان "خطوة تركية خطيرة في إدلب شمال سوريا" زعمت فيه أن "مصادر محلية في إدلب كشفت عن عزم القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها إحداث ما يسمى أمانة عامة للسجل المدني في المحافظة التي تتبع لسلطة تركيا بهدف تتريك تلك المناطق".

وساهمت قناة (روسيا اليوم) بنشر الادعاء ذاته استناداً إلى مقال رأي نشر في جريدة "كوميرسانت" الروسية، وحمل عنوان "إدلب تشعر بالتتريك"، اعتمدت فيه صاحبة المقال -الصحفية الروسية ماريانا بيلينكايا- على تصريحات وزارة الخارجية في النظام السوري حول الادعاء، ورأت في ذلك مؤشرا على تضاؤل احتمال استعادة دمشق سيطرتها على شمال وشمال شرقي البلاد.

اقرأ أيضا:

هذا التسجيل ليس لرتل من قوات الأسد توجّه مؤخراً نحو إدلب

ما هو مصدر خريطة "تمدد النفوذ التركي المتوقع بحلول عام 2050" وهل روجت تركيا لها رسميا؟

دحض الادعاء

نفى مراسلو منصة (تأكد) في إدلب الادعاء القائل بأن "تركيا أحدثت أمانة عامة للسجل المدني في محافظة إدلب وسحبت البطاقات الشخصية والعائلية السوري من سكان المنطقة واستبدلتها ببطاقات تركية"، مؤكدين أن المحافظة الواقعة تحت سيطرة فصيل "هيئة تحرير الشام" تضم عدداً من أمانات السجل المدني التابعة لـ "حكومة الإنقاذ".



وبحسب المراسلين، يقتصر عمل الأمانات التي تتبع إدارياً لمديرية الشؤون المدنية في إدلب على تسجيل الواقعات المدنية (ولادة/ وفاة/ زواج/ طلاق .. ألخ) و استصدار وثائق ورقية متعلقة بالواقعات لاستخدامها من قبل سكان المنطقة، لافتين إلى أن المديرية تستصدر لسكان المنطقة بطاقات أسرية وشخصية منذ عدة سنوات.

وفي شهر آذار/مارس 2018 أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية على لسان معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية عن "اقترب منح بطاقات عائلية للمقيمين في المناطق المحررة من دوائر النفوس المدنية" وذلك عبر صفحتها على موقع فيسبوك، في منشور أرفقت فيه تسجيلاً مصوراً من داخل "مديرية الشؤون المدنية في إدلب".

كما أعلنت المديرية في الشهر ذاته قبل أكثر من ثلاث سنوات عن "بدء إصدار بطاقات العائلة للمواطنين (بدل ضائع، بدل تالف، أول مرّة)" وذلك بعد نشرها إعلاناً سابقاً طالبت فيه الذين لم يستلموا بطاقاتهم الشخصية "للمبادرة الى استلامها وذلك في مبنى مديرية الشؤون المدنية بإدلب" مشيرة إلى أن التسليم يشمل "البطاقات التي قُدم عليها قبل تحرير المدينة".



كما تواصل فريق منصة (تأكد) مع أكثر من ثلاث مصادر محلية ومستقلة في إدلب للتحقق من الادعاء، والذين أكدوا أن ادعاء إحداث "أمانة عامة للسجل المدني" من قبل تركيا وسحب الوثائق الشخصية والعائلية واستبدالها بأخرى تركية عار عن الصحة، موضحين بأن السجل المدني في إدلب تابع لحكومة الإنقاذ، والتي بدورها تتبع لـ "هيئة تحرير الشام" والتي تسيطر على إدلب.

اقرأ أيضا:

هؤلاء الجنود الروس لم يقتلوا مؤخراً في إدلب

هل يتلقى اللاجئون السوريون مساعدات مالية من تركيا؟

الاستنتاج