هل أُعدم الداعية صفوت حجازي بحضور أحد مشايخ الأزهر؟

الادعاء

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بأن "السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام على الشيخ الداعية د. صفوت حجازي بحضور أحد مشايخ الأزهر".

ونُشر الادعاء على شكل خبر عاجل على العديد من الصفحات العامة والحسابات الشخصية على موقعي تويتر وفيسبوك، يمكنكم الاطلاع على عينة منها في جدول مصادر الادعاء نهاية المادة.

اقرأ أيضاً:

- هل اعترف أردوغان بنقل عناصر "داعش" من الرقة إلى مصر؟

- ما حقيقة تصريح أردوغان بشأن صفقة مع مصر في ليبيا؟

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة للتحقق من الادعاء "السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام على صفوت حجازي"، فتبين أن الادعاء غير صحيح.

حيث أظهرت النتائج التي حصل عليها الفريق أن محكمة النقض المصرية أيدت يوم الاثنين 14 يونيو/حزيران الجاري -في إطار قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذي حصل عام 2013- أحكاماً بإعدام 12 شخصًا بينهم قياديون في جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة هناك، وصفوت حجازي واحد منهم، وتعود هذه الأحكام إلى عام 2018 حين أقرت محكمة الجنايات بإعدام 75 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

ومعنى ذلك أن المتهمين سيواجهون الإعدام في حال مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القرار، وهو قرار لا يمكن الطعن فيه.

 الداعية المصري اعتقل بمنطقة سيوة بمطروح عام 2013 وواجه عدة تهم منها ما يتعلق بإدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، وذلك بحسب موقع المصري اليوم.

إدانات دولية لأحكام الإعدام في مصر

استنكرت منظمات حقوق الإنسان أحكام الإعدام بحق 12 شخصاً، من بينهم عدد من كبار رموز جماعة الإخوان المسلمين، بعد محاكمة جماعية لـ 739 متهماً على خلفية مشاركتهم في اعتصامات حاشدة مُناهِضة للحكومة في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية بدورها بياناً في 14 حزيران/يونيو أدانت فيه الأحكام، وقال فيليب لوثر مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "إن عقوبة الإعدام هي أقصى أنواع العقوبات القاسية واللا إنسانية والمهينة، ويجب على السلطات المصرية أن تُصدِر على الفور أمراً رسمياً بوقف تنفيذ عمليات الإعدام، بدلاً من مُواصلة التصعيد من استخدامها لعقوبة الإعدام بتأييد أحكام الإعدام بعد محاكمات جماعية تتسم بالجور الفادح".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة المدانين في محاكمات "تفتقر إلى العدالة على نحو صارخ"، بحسب وصف المنظمة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي أصدرته وقتذاك إن السلطات المصرية نفذت أحكاما بالإعدام في 49 شخصًا في الفترة بين الثالث والثالث عشر من أكتوبر/تشرين الثاني 2020.

اقرأ أيضاً:

- ما حقيقة تصريح القس المصري داود لمعي بشأن دخول (طبيب الغلابة) لـ"الملكوت"؟

- المتحدث العسكري المصري ينشر صورة مفبركة لمناورات عسكرية مزعومة

الاستنتاج