بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا تفنَّد تضليل النظام السوري ومزاعمه

نشر موقع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا تقريراً أكد فيه تعمد النظام السوري تضليل الرأي العام عبر الترويج لمعلومات خاطئة لا أساس لها.

إذ بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية السورية -والتي جرت في السادس والعشرين من شهر أيار/مايو الماضي- أطلق النظام السوري حملة تضليل إعلامية عبر شخصيات ووسائل إعلامية موالية له تزعم أنَّ الاتحاد الأوروبي يهيئ الأرضية للتطبيع معه.

وفي محاولة من النظام السوري لكسب الرأي العام والتأثير فيه، يكرّر مسؤولوه وحلفاؤه معلومات مضللة بشأن الاتحاد الأوروبي من أجل تحميله مسؤولية معاناة الشعب السوري، ويهدف من وراء ذلك إلى طمس عواقب أفعاله وتحميل العالم الخارجي مسؤولية تلك المعاناة وسوء إدارة البلاد.

وإزاء ذلك، فندت بعثة الاتحاد الأوروبي من أجل سوريا مزاعم النظام السوري ودحضت معلوماته المضللة وأوضحت الحقائق عبر تقرير نشرته على موقعها في 29 حزيران/ يونيو الماضي، حمل عنوان: "الاتحاد الأوروبي - سوريا: آن الأوان لوضع الأمور في نصابها"، وكذلك عبر سلسلة من التغريدات على الحساب الرسمي للبعثة على منصة (تويتر) تحت عنوان: "دحض المعلومات المضللة بشأن الاتحاد الأوروبي في سوريا"، والتي تضمنت ست معلومات مضللة يسعى النظام لتسويقها.

التضليل الأول: سورية آمنة من أجل عودة اللاجئين

يتحجج مسؤولو النظام السوري بالعقوبات للقول بأنها تمنع اللاجئين من العودة إلى #سورية "الآمنة". ولكن في الواقع، اعتقلت قوات أمن النظام عدداً من العائدين إلى مناطق سيطرته وأجبروا الكثيرين على التجنيد. ندحض هذه المعلومة المضللة بالتفصيل هنا👈 https://t.co/RsU0kFo7pw pic.twitter.com/14JDJtWGiR

— EU in Syria (@EUinSyria) July 4, 2021

يدَّعي النظام السوري ومسؤولوه بأنَّ سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين، ويؤكدون بأن العقوبات الغربية هي من تمنع عودتهم.

لكنّ الحقيقة وفقاً للتقرير أن قلة قليلة من السوريين يجرؤون على العودة لبلدهم، إذ تعرض الكثير منهم عند العودة للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام، أو أُرغموا أحياناً على التجنيد في الخدمة العسكرية.

وذكر التقرير أن "أكثر من 5.5 ملايين سوري اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من فظائع الحرب"، وشدد على أنَّ حق العودة الآمنة والطوعية والكريمة هو حق فردي للاجئين والمهجرين داخلياً"، إلا أنَّ منظمات حقوقية عديدة وثقت استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص في أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم.

كما ذكر أنَّ سورية لاتزال بلداً غير آمن وتمييزي بالنسبة إلى غالبية مواطنيه، ولا تزال القوانين والإصلاحات السياسية اللازمة من أجل ضمان حق المواطنين في العيش بأمان غائبة.

التضليل الثاني: يشنّ الاتحاد الأوروبي والغرب حرباً اقتصادية على الشعب السوري

يدّعي #النظام_السوري وحلفاؤه بأن العقوبات هي حصار اقتصادي لمعاقبة الشعب السوري، بينما اعترف #بشار_الأسد نفسه بأن الأزمة بدأت بعد "الحصار" بسنوات. والعقوبات أصلاً مصممة لتستهدف النظام السوري وحلفاءه. ندحض هذه المعلومة المضللة بالتفصيل هنا👈 https://t.co/RsU0kFo7pw pic.twitter.com/FyqkUVX8bN

— EU in Syria (@EUinSyria) July 4, 2021

لكنّ الحقيقة أتت على لسان رئيس النظام السوري، إذ قال بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي "إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة "بالحصار" وبدأت الأزمة بعد "الحصار" بسنوات".

وذكر التقرير أن العقوبات صُممت لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية، إذ لا يخضع تصدير الغذاء والأدوية والتجهيزات الطبية -كأجهزة التنفس الاصطناعية- لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما نفى الاتحاد الأوروبي وجود حظر إنساني وتجاري على سوريا، إذ لا تخضع السلع الاستهلاكية والأدوية الأوروبية للعقوبات، ولم تتوقف عن الدخول إلى البلاد.

التضليل الثالث: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري

إن إعادة فتح بعض الدول الأعضاء لسفاراتها في #دمشق ليس بالأمر الجديد وأي حضور دبلوماسي لها لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام. يعمل القائمون بالأعمال بصفة محدودة، لتنفيذ المشاريع الانسانية والإغاثية والواجبات القنصلية. ندحض هذه المعلومة المضللة بالتفصيل هنا👈https://t.co/RsU0kFo7pw pic.twitter.com/To9AQ0CX2j

— EU in Syria (@EUinSyria) July 4, 2021

نفت ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي عبر تقريرها، وقالت إن "التطبيع غير وارد إلا  عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، ويشمل ذلك وقف حملات القمع والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين من السجون".

وكان النظام السوري بعد إجرائه للانتخابات الرئاسية قد بدأ بالترويج بأن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية ستطبع علاقاتها مع دمشق كون بعض الدول الأعضاء قد أعادت فتح سفاراتها.

وذكر التقرير أنه لم يطرأ أي تغيير على تمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في دمشق في أعقاب انتخابات أيار/مايو الماضي، وأضاف أنَّ أي حضور  للاتحاد الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات معها.

التضليل الرابع: الهجمات الكيميائية مسرحية مدبرة

يريد النظام السوري وحلفاؤه أن يقنعوا العالم بأن #الهجمات_الكيميائية مدبرة أو لم تقع أصلاً. في نيسان 2021 فقدت #سورية حقوقها في منظمة #حظر_الأسلحة_الكيميائية بعدما أكد تقرير مسؤولية النظام في استخدام غازات سامة. اطلع على المزيد من الحقائق هنا👈https://t.co/RsU0kFo7pw pic.twitter.com/ft62kyPItM

— EU in Syria (@EUinSyria) July 4, 2021

يقول النظام وحلفاؤه إن الهجمات الكيميائية التي تمت خلال الصراع –كالهجوم في الغوطة عام 2013 أو في خان شيخون عام 2017 أو في دوما عام 2018 وغيرها- هي هجمات مدبّرة، أو لم تقع أساساً، وأن الغرب يدعم الإرهاب.

إلا أن التقرير يؤكد أن محققي الأمم المتحدة وثقوا مسؤولية النظام السوري عن تنفيذ 33 هجوماً كيميائياً على الأقل منذ عام 2013.

وفي نيسان 2021، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها الثاني، والذي خلُص إلى أن وحدات من سلاح الجو  السوري استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب بتاريخ 4 شباط/فبراير 2018.

التضليل الخامس: الغرب يدعم التنظيمات الإرهابية

يريد النظام السوري وحلفاؤه أن يقنعوا العالم بأن #الهجمات_الكيميائية مدبرة أو لم تقع أصلاً. في نيسان 2021 فقدت #سورية حقوقها في منظمة #حظر_الأسلحة_الكيميائية بعدما أكد تقرير مسؤولية النظام في استخدام غازات سامة. اطلع على المزيد من الحقائق هنا👈https://t.co/RsU0kFo7pw pic.twitter.com/ft62kyPItM

— EU in Syria (@EUinSyria) July 4, 2021

يدعي النظام السوري وحلفاؤه على نحو مستمر أن "البلدان الغربية" هي التي أوجدت داعش وأنها تسلّح منظمات إرهابية و تموّلها.

لكنّ تقرير الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الاتحاد شريك غير عسكري في التحالف الدولي لهزيمة داعش، ويستخدم كافة أدواته السياسية لمكافحة داعش والقاعدة.

ويشير إلى أن النظام السوري يعمد بشكل ممنهج إلى إظهار أي معارض أو ناقد كإرهابي أو "جاسوس" تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، وأحياناً الاثنان معاً، وعادة هذه هي الأعذار التي تلجأ إليها الأنظمة القمعية بغية إسكات منتقديها.

التضليل السادس: الاحتجاجات مؤامرة خارجية منذ عام 2011

منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، تخبط النظام السوري في رواياته. فتارة وصف المحتجين بـ #درعا بالعصابة المسلحة، وتارة وصفهم بالضحايا الذين سالت دمائهم نتيجة "أخطاء فردية". ولكن الحقيقة الدامغة: قوبل المحتجون السلميون بالعنف منذ البداية. ندحض مزاعم النظام هنا👈https://t.co/RsU0kFo7pw pic.twitter.com/FaNfPOtgHC

— EU in Syria (@EUinSyria) July 4, 2021

يدعي النظام السوري أن الاحتجاجات التي حدثت في عام 2011 لم تخرج عن إطار المؤامرة التي تستهدف الشعب السوري عبر التمويل الخارجي لعصابات مسلحة، وردّاً على ذلك، قام الأمن بإطلاق النار على متظاهرين سلميين، وأردَوا كثيرين منهم، ما أشعل فتيل الأزمة التي استمرت عشرة أعوام ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

ويشير التقرير إلى أنَّ ردود النظام السوري ومسؤوليه كانت متناقضة حيال ما يحدث في درعا من قتل وقمع -منها إلقاء اللوم على عصابات مسلحة، والأسف لحدوث "أخطاء فردية" اقترفها ضباط في الجيش لم يكونوا مستعدين للتعامل مع "ظروف" جديدة.

ولكنّ الحقيقة وفقاً للتقرير، أن المحتجين السلميين قوبلوا بالعنف منذ البداية، إذ منذ الأيام الأولى للاحتجاجات تخبّط النظام السوري في رواياته، فتارة وصف المحتجين بدرعا بالعصابات المسلحة، وتارة وصفهم بالضحايا الذين سالت دماؤهم نتيجة "أخطاء فردية".

كما أن عشرات الآلاف من المحتجين قد قتلوا واعتقلوا وتعرضوا للتعذيب على نحو ممنهج في درعا وفي شتى أنحاء سورية إبان سنوات الصراع.