هل ألغت محكمة العدل الدولية التلقيح والبروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية؟

الادعاء

ادّعت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن "محكمة العدل الدولية تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، وتصدر أحكاماً بوضع عدة أشخاص تحت الملاحقة القانونية الدولية منهم المدير العام لشركة فايزر"، ورافق الادعاء رابط على أنه لموقع المحكمة الدولية.

وحاز الادعاء على انتشار واسع بعدما ساهمت العديد من الصفحات والحسابات بنشره، تجدون عدداً منها في جدول الادعاء.

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من الادعاء الذي زعم أن "محكمة العدل الدولية تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية"، فتبين أنّ الادعاء غير صحيح.

حيث أن الرابط المرافق للادعاء لا يوصل إلى الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE)، بل أوصل إلى موقع لما يسمى "محكمة العدل الدولية للقانون العام" (The International Common Law) (ICLCJ) (Court of Justice)، وهذا الموقع ليس له علاقة بمنظمة العدل الدولية أو أي منظمة دولية أخرى. 

وبالمقارنة بين شعار المحكمة المزعومة ومحكمة العدل الدولية نجد اختلافاً واضحاً بينهما.

وبالاطلاع على البيان المنسوب كذباً للمحكمة الدولية وجد توقيع شخص يدعى كيفن أنيت والذي أظهرت نتائج البحث باستخدام اسمه أنه قس سابق في الكنيسة المتحدة الكندية، أُقيل من منصبه عام 1997، "لأنه وُجِد غير مناسب على الإطلاق للعمل كخادم في الكنيسة".

هل نشرت محكمة العدل الدولية حكماً مشابهاً مؤخراً؟

بالاطلاع على صفحة القرارات الصادرة من المحكمة الدولية لم نجد أي حكم مشابه صادر عن المحكمة، كما أن آخر إعلان أصدرته المحكمة كان في 25 كانون الثاني/يناير 2022، حول الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا).

ماذا عن الصورة المرافقة للادعاء؟

من خلال استخدام تقنية البحث العكسي للصور عبر أداة (Tineye) نجد أن الصورة قديمة، وهي تظهر القاضي بيتر تومكا، رئيس محكمة العدل الدولية (الرابع من اليمين)، خلال الحكم في قضية نزاع بحري بين تشيلي والبيرو في محكمة العدل الدولية في لاهاي في 27 كانون الثاني/يناير 2014، بحسب موقع الصور الأصلية (Alamy).

يذكر أن جريدة النهار اللبنانية تنبهت إلى هذا الادعاء قبل عدة أيام، وردت عليه في مادة نشرت بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الجاري.

الاستنتاج