هل يدار الحساب الرسمي لوزارة الإعلام السورية من قبل حكومة بشار الأسد السابقة؟

حذّر مستخدمون على منصة X (تويتر سابقاً) من الحساب الرسمي لـ"وزارة الإعلام السورية"، الذي يحمل العلامة الرمادية المخصصة للمؤسسات الحكومية. وأشاروا إلى أن الحساب "لا يزال تحت إدارة أفراد من حكومة بشار الأسد السابقة"، وذلك بعد أن نشر دعوة للإعلاميين السوريين الذين انشقوا عن إعلام النظام منذ بدايات الثورة، لملء استمارة إلكترونية تمهيداً لعودتهم إلى العمل. واستند هؤلاء المستخدمون في تحذيرهم إلى غياب أي إعلان رسمي من الحكومة الحالية حول استعادة صفحات التواصل الاجتماعي الحكومية.

التحذير أدرج ضمن برنامج "ملاحظات المجتمع" وبات يعرض لجميع المستخدمين على موقع X بعد أن "اتفق عدد كافٍ من المساهمين ذوي وجهات النظر المختلفة على أن هذه الملاحظة مفيدة"، وتقييمها على أساس أنها "سهلة الفهم، أوتستشهد بمصادر عالية الجودة"، حسب الشرح الذي يظهر على الموقع.

تواصلت منصة (تأكد) مع مسؤول في مكتب العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ السورية، التي تُعتبر النواة الرئيسية للسلطة الانتقالية الحالية في سوريا، واستفسرت منه عن الجهة التي تدير حساب وزارة الإعلام السورية المشار إليه. وأكد المسؤول أن الحساب يُدار بالكامل من قِبل السلطة الجديدة.

وأضاف المسؤول أن معظم الحسابات الرسمية التابعة للدولة السورية، والتي كانت سابقاً تحت إدارة أفراد من نظام بشار الأسد المخلوع، أصبحت الآن تحت إشراف أفراد من السلطة الانتقالية الجديدة.

يجدر بالذكر أن القناة الرسمية لـ "وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ" كانت قد شاركت إعلاناً سابقاً نشرته الحسابات التابعة لـ "وزارة الإعلام السورية" في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وأكد الإعلان أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الدعاية لنظام الأسد المخلوع، وساهموا في الترويج لجرائمه ضد الشعب السوري، سيُعرضون على محاكمات عادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية. هذه العدالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

1. الادعاء بأن حساب "وزارة الإعلام السورية" يدار من قبل أفراد من حكومة بشار الأسد السابقة ادعاء غير صحيح.
   
   
2. أكدت مسؤول من السلطة الحالية في سوريا أن الحساب يدار من قبلهم.
   
   
3. وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ شاركت في وقت سابق إعلان نشر على حسابات "وزارة الإعلام السورية".
   
   
4. أدرجت هذه المادة بقسم "خطأ" بحسب منهجية منصة تأكد.