ما حقيقة إقرار الكونغرس قانوناً لمناهضة التطبيع مع نظام الأسد

الادعاء

قال موقع تلفزيون سوريا في مقدمة نشرة الواحدة ظهراً يوم 15 من شباط الجاري، إن "الكونغرس الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون التطبيع مع الأسد ونواب في المجلس يرحبون".

ونشرت القناة تسجيلاً للنشرة عبر حسابها على منصة "إكس"، تحت عنوان "الكونغرس الأميركي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد والنظام يهاجم بلدة محجة شمالي درعا".

كما نشرت القناة تسجيلاً أخر حول مشروع القانون نفسه على موقع يوتيوب، وادعت أن "الكونغرس الأمريكي يقرّ قانون منع التطبيع مع نظام الأسد".

وأفادت وسائل إعلام أخرى من بينها صوت العاصمة والعربية سوريا وموقع المجهر و برجاف - FM في عناوينها و أخبارها، بإقرار الكونغرس الأمريكي للتشريع وتناقلته كذلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل  Freedom Forever  و Samira Sulamian .

دحض الادعاء

تحرى فريق منصة "تأكد" حقيقة إقرار الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون ينهاض التطبيع مع نظام الأسد، وخلص إلى أن ذلك الادعاء خاطئ ويفتقد إلى الدقة.

ومن خلال مراجعة موقع القائم بأعمال كاتب مجلس النواب والصفحة الخاصة بالمشروع على الموقع الالكتروني للكونغرس، أظهرت النتائج أن مجلس النواب الأمريكي هو من أقر مشروع القانون، ولم يعرض بعد على مجلس الشيوخ وبالتالي لا يمكن القول أنه حاز على إقرار الكونغرس حتى الآن.

وبحسب الدستور الأمريكي، لا بد أن يمر أي تشريع قبل إقراره من الرئيس على مجلسي النواب (435 نائباً) والشيوخ (100 سيناتور) وفي حال تصويت كليهما لصالحه يُقال اصطلاحاً أنه حاز على موافقة الكونغرس، علماً أنه باستطاعة الرئيس رفض التشريع أو تعليقه حتى في حال إقراره من المجلسين.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر يوم أمس مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، بأغلبية 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فيما امتنع 10 أعضاء عن التصويت.

ويمنع مشروع القانون الأمريكي المقترح الحكومة الفيدرالية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد. بالإضافة إلى توسيع مدة قانون قيصر، ويمنح صلاحيات موسعة للرئيس الأمريكي لمعاقبة الأفراد المتورطين في استغلال السوريين، ويفرض تدابير لتعزيز مراقبة المعاملات التجارية التي يمكن أن تنتهك العقوبات.

وكان مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري، الذي تقدمت به مجموعة من النواب الأميركيين، قد عرض في البداية على مجلس النواب في 11 أيار/مايو 2023، واللافت أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وافقت عليه بالإجماع مرتين فقط.

الاستنتاج