هل فرض الاتحاد الأوروبي حديثاً عقوبات على بشار الأسد؟

الادعاء

زعمت مواقع إخبارية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن "الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على ستة ضباط في الحرس الجمهوري التابع للنظام من بينهم بشار الأسد؛ لارتباطهم المباشر بارتكاب جرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة". 

وانتشر الادعاء (نورث برس) الادعاء المشار إليه بتاريخ الخميس 9 آذار/مارس الجاري بعنوان "من بينهم الأسد.. الاتحاد الأوروبي يكشف أسماء ضباط سوريين طالتهم عقوباته"، ومواقع عربية أخرى من بينها صحيفة "المدن".

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت مواقع إخبارية وصفحات عامة وشخصية بنشره بالصيغة المذكورة.

دحض الادعاء

تتبع فريق منصة "تأكد" الادعاء الذي زعم "فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة ضباط في الحرس الجمهوري التابع للنظام من بينهم بشار الأسد"، فتبين أن الادعاء غير صحيح. 

بالرجوع إلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي والقائمة الجديدة التي نشرها يوم الثلاثاء 7 آذار/مارس الجاري، ظهر اسم بشار الأسد كأحد الأشخاص المسؤولين ولهم سلطة مباشرة على "الحرس الجمهوري"، وليس كشخص صدرت بحقه عقوبات أوروبية. 

وقال كرم الشعار، وهو دكتور في الاقتصاد يعمل مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، في تصريح خاص لمنصة تأكد، "إن بشار الأسد معاقب من العام 2011، من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا ضمن عقوبات اوروبية وأمريكية مرتبطة بقمع المدنيين. 

ويظهر اسم بشار الأسد كأحد الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات الأوربية والأمريكية منذ العام 2011 في أداة بحثية تم تطويرها من قبل كرم الشعار وعمار النقيب تحتوي على معلومات عن الأفراد المعاقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحت برامج مرتبطة بسوريا.

وأكد الشعار أن اسم بشار الأسد لم يدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، بل أدرج الحرس الجمهوري التابع للنظام. 

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الثلاثاء 7 آذار/مارس الجاري، فرض عقوبات أوروبية على أفراد وهيئات في ست دول على خلفية العنف ضد المرأة.

ونقلت فرانس 24 عن مصادر دبلوماسية قولها، "إن الاتحاد الأوربي عاقب هيئات وأشخاص في 6 دول، هي سوريا، وإيران، وروسيا، وبورما، وجنوب السودان، وأفغانستان".وظهرت على القائمة أيضا ثلاث هيئات هي سجن قرتشك للنساء (إيران) والحرس الجمهوري السوري والمكتب العسكري OCMSA الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.

الاستنتاج