ما حقيقة التقرير الذي يدعي توثيق نزوح جماعي من ريف حماة باتجاه الساحل؟

الادعاء

نشرت قناة "اليوم" وصفحات معنية بـ "توثيق الانتهاكات" تقريرًا زعموا أنه يوثّق عمليات نزوح واسعة تشهدها قرى ريف حماة باتجاه مناطق الساحل، الادعاءات أضافت أن هذا النزوح يتزامن مع العمليات الانتقامية وحالات الإعدام الميداني والفوضى وانتشار السلاح في تلك المناطق.

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا موسغًا للتحقق من صحة التقرير الذي يزعم توثيق مشاهد لـ "عمليات تهجير ونزوح واسعة في قرى ريف حماة باتجاه مناطق الساحل، بسبب حالات الإعدام الميداني والعمليات الانتقامية"، وتبيّن أن الادعاء كاذب.

حيث أظهرت نتائج البحث العكسي باستخدام أداة InVid أنّ اللقطات الواردة في التقرير قديمة وتوثّق أحداث مغايرة للمعلومات التي قدمها التقرير.

وبتحليل المشاهد، تبين أن اللقطات التي تظهر عائلات تجلس على الأرض مع أمتعتها تعود إلى عام 2018، هي من وصول عائلات هجرها النظام المخلوع محافظة القنيطرة إلى محافظة إدلب آنذاك.

أما المشاهد التي تظهر عناصر من الإدارة السورية الجديدة، فهي تعود إلى حملة أمنية شنتها الإدارة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استهدفت ملاحقة فلول النظام السوري السابق، الحملة جاءت عقب كمين نفذته تلك الفلول وأسفر عن مقتل 14 عنصرًا من قوات الإدارة في ريف طرطوس.

هل شهدت المنطقة نزوحاً جماعياً؟

لم تُظهر نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية أي تقارير إعلامية أو حقوقية توثق حدوث نزوح مدنيين بشكل جماعي من ريف حماة باتجاه الساحل. كما أكد مراسلو منصة "تأكد" عدم وجود أي حالات انتقال جماعي في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن استخدام مصطلح "النزوح الجماعي" في هذا السياق غير دقيق، نظراً لسيطرة الإدارة السورية الجديدة على جميع الأراضي السورية، باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما يجعل من غير المنطقي الإشارة إلى نزوح بين مناطق تخضع لنفس السلطة.

متابعة: تم شطب الفقرة السابقة بعد ورود شهادات من أهالي عدة قرى في ريف حماة الشرقي تؤكد وقوع عمليات نزوح نتيجة أعمال عنف انتقامية. ولم تتمكن منصة "تأكد" من التحقق من هذه الشهادات بشكل مستقل بسبب تضارب الروايات وغياب مصدر رسمي.

الاستنتاج