هل يعاقب القانون السوري المفطر علنًا بالحبس بين 3 أشهر و3 سنوات؟

الادعاء

تداولت حسابات وصفحات عبر فيسبوك مؤخرًا، ادّعاءً يزعم أنّ القانون السوري يعاقب على الإفطار علناً في رمضان كونه ينطوي تحت بند "مخالفة الآداب العامة".

الادعاء الذي حاز على تفاعل واسع من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أضاف أنّ العقوبة، وفقًا -للمادة 208 من قانون العقوبات-، هي الحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات.

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم أن "القانون السوري يعاقب على الإفطار علنًا في رمضان، وأن العقوبة وفقًا للمادة 208 من قانون العقوبات تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات"، وتبين أن الادعاء غير صحيح.

وتواصل فريق منصة "تأكد" مع المحامي السوري علي رشيد للحصول على تفسير قانوني للمادة 208 من قانون العقوبات، حيث أفاد أن المادة لا تتضمن عقوبة محددة للمفطر علنًا في رمضان، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات السوري لم ينص صراحة على مثل هذه العقوبة.

وعلى الرغم من أن القانون لا ينص صراحة على العقوبة، ذكر الدكتور عبدالحميد العواك، أن "مخالفة النظام والآداب العامة" عقوبتها تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، لكن المفهوم مرن وواسع ويمكن أن يُنسب لأي فعل، وأضاف العراك في حديثه لمنصة "تأكد" أنّ محكمة النقض اعتبرت أن الشخص المفطر في رمضان يقع تحت بند مخالفة الآداب العامة عام 1950، وبالتالي تنطبق عليه عقوبة مخالفة النظام والآداب العامة.

العدل السورية تطالب بمقترحات لتعديل القوانين الحالية

الجدير بالذكر أن وزارة العدل السورية وجهت كتبًا إلى السادة القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق، تطلب فيها تزويدها بمقترحاتهم حول تعديل القوانين الحالية بما يسهم في صناعة تشريعات منصفة وعادلة، وفقًا لما أعلنته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، موضحةً أن هذا يأتي في إطار تعزيز مبدأ التشاركية والتشاور بين وزارة العدل وباقي الجهات المعنية بدراسة القوانين وتطبيقها.

تجدر الإشارة إلى أن الادعاء ذاته يتم تداوله بنفس الصيغة كل عام تزامنًا مع اقتراب الشهر الفضيل.

الاستنتاج