gif

فيديو ستوري

مؤكد



كذب مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة النظام السوري ادعاءات صدرت في وقت سابق عن مسؤول عسكري سوري حول الحجز التنفيذي على أموال ذوي المكلفين بالخدمة الإلزامية الذين لم يدفعوا "بدل فوات الخدمة" بعد تجاوزهم سن الـ 42 عام، وذلك خلال ظهوره عبر قناة الإخبارية السورية الحكومية يوم الإثنين 15 شباط/فبراير.

كذب مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة النظام السوري ادعاءات صدرت في وقت سابق عن مسؤول عسكري سوري حول الحجز التنفيذي على أموال ذوي المكلفين بالخدمة الإلزامية الذين لم يدفعوا "بدل فوات الخدمة" بعد تجاوزهم سن الـ 42 عام، وذلك خلال ظهوره عبر قناة الإخبارية السورية الحكومية يوم الإثنين 15 شباط/فبراير.


مسؤول في "وزارة الخارجية السورية": لا يمكن الحجز على أموال ذوي المتخلف عن الخدمة الإلزامية

أحمد بريمو   الثلاثاء 16 شباط 2021

أحمد بريمو   الثلاثاء 16 شباط 2021


نفى مدير الإدارة القنصلية في "وزارة الخارجية والمغتربين" في حكومة النظام السوري، حسن خضور الادعاءات قائلاً "لا صحة لهذا الموضوع إطلاقاً" خلال رده على سؤال مقدمة برنامج "حوار خاص" الذي بثته القناة الحكومية حول إمكانية "الحجز على أموال ذوي المكلف الذي لم يدفع قيمة بدل فوات الخدمة بعد تجاوزه 42 عاماً".

وبالرغم من أن مصدر تلك الادعاءات هو رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش والقوات المسلحة العميد الركن إلياس البيطار،  إلا أن المسؤول الحكومي اتهم وسائل التواصل ببث ما وصفها بـ "التشويشات" والأخبار من دون تحقق حسب تعبيره.

ودعا خضور السوريين في الخارج إلى عدم الاكتراث بأي معلومة تُنشر من دون تحقق، مشيرًا إلى أن أي قرار يُنشر أولًا في وسائل الإعلام الوطنية ثم على موقع وزارة الخارجية ومواقع البعثات في الخارج وبكل وضوح”.

يشار إلى أن جدلاً واسعاً جرى مطلع شهر شباط/فبراير الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات رسمية أدلى بها ضابط رفيع المستوى في النظام السوري عن الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المتخلّفين عن "خدمة العلم" ممن تجاوزوا الـ 42 عاماً، ووردت لمنصة (تأكد) العديد من الأسئلة عن السند القانوني لتلك التصريحات، وبناء على ذلك تواصلنا مع عدد من المختصين الذين أجمعوا على أنها غير قانونية حتى بموجب المراسيم الصادرة عن النظام السوري ذاته.

المختصون الذين تواصلت معهم (تأكد) أشاروا إلى أن القوانين التي أصدرها النظام السوري ويعمل بها حتى الآن لم تنص على إلقاء الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المكلف، وبحسب القاضي السوري السابق إبراهيم حسين فإن قانون جباية الأموال العامة لايضم تفصيلاً يوحي بجواز إلقاء الحجز التنفيذي أو الاحتياطي على أشخاص غير المكلفين، مردفاً أن هذا القانون يضع قواعد عامة لإجراءات تحصيل المال العام، وبشكل عام فإن الحجز هو شخصي، وفي بعض التشريعات يمكن ورود مواد تفيد بامتداد الحجز إلى أموال الزوجة والأولاد فقط.

المزيد من التصحيحات المتعلقة بـ:   سورية


نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) خدماتنا لك. نجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
موافق