فيديو ستوري

تضليل



تداولت صفحات إخبارية وعامة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بـ "صدور قانون تركي جديد يمنع السوريين حاملي الجنسية التركية من شراء أو بيع عقارات ويسمح بالاستيلاء على أملاك كل السوريين الذين اشتروا عقارات بجنسيات أجنبية"، إلا أن الادعاء ملفق، ولم يصدر أي قرار بهذا الخصوص.

تداولت صفحات إخبارية وعامة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بـ "صدور قانون تركي جديد يمنع السوريين حاملي الجنسية التركية من شراء أو بيع عقارات ويسمح بالاستيلاء على أملاك كل السوريين الذين اشتروا عقارات بجنسيات أجنبية"، إلا أن الادعاء ملفق، ولم يصدر أي قرار بهذا الخصوص.


هل أصدرت تركيا قانوناً جديداً يسمح بالاستيلاء على أملاك السوريين؟
حقيقة "صدور قانون تركي جديد يسمح بالاستيلاء على أملاك السوريين"

هل أصدرت تركيا قانوناً جديداً يسمح بالاستيلاء على أملاك السوريين؟

أحمد بريمو أحمد بريمو   الثلاثاء 16 تشرين ثاني 2021

أحمد بريمو أحمد بريمو   الثلاثاء 16 تشرين ثاني 2021

الادعاء

نشرت صفحات إخبارية وعامة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً ادعاء  بـ "صدور قانون تركي جديد يمنع السوريين حاملي الجنسية التركية من شراء أو بيع عقارات ويسمح بالاستيلاء على أملاكهم".

حيث نشر الصحفي السوري فيصل القاسم الادعاء المشار إليه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر في منشور أرفقه بوثيقة مكتوبة باللغة التركية، زاعما أنها من "القانون التركي الجديد الذي يمنع السوريين حاملي الجنسية التركية من شراء او  بيع عقارات، كما يسمح بالاستيلاء على املاك كل السوريين الذي اشتروا عقارات بجنسيات اجنبية.

"صدور قانون تركي جديد بشأن تملك السوريين في تركيا" | ادعاء مضلل
"صدور قانون تركي جديد بشأن تملك السوريين في تركيا" | ادعاء مضلل

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات عامة وحسابات شخصية عديدة بنشره، يمكنكم الاطلاع على عينة منها نهاية هذه المادة.

اقرأ أيضا:

رد وزير الداخلية التركي على مطالب طرد السوريين من بلاده يعود للعام 2019

هل أصدرت الهجرة التركية قرارات جديدة تتعلق بترحيل اللاجئين السوريين؟

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً متقدماً باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء بأن "تركيا أصدرت قانونا جديداً يقضي بمنع السوريين الذين يحملون الجنسية التركية من شراء أو بيع العقارات ويسمح بالاستيلاء على أملاكهم"، فتبين أنه مضلل.

وبحسب ترجمة نص الوثيقة المرفقة بالادعاء المذكور من اللغة التركية إلى العربية تبين أنها ليست قانوناً تركياً، وإنما وثيقة لمراسلة جرت بين عدة جهات تركية -منها دائرة الأراضي والسجل العقاري والخارجية التركية- بهدف إبداء الرأي وإصدار قرار فيما يخص موضوع تملك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية أو بموجب جنسية أجنبية أخرى.

وتشرح الوثيقة أن القرار التركي ذو الرقم 1062 للعام 1966 يمنع السوريين من التملك العقاري في تركيا، الأمر الذي يلزم السوريين الذين يتملكون بموجب جنسيات أخرى يحملونها -بما فيها الجنسية التركية- ملزمون بالتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم "إن تطلّب الأمر".

كما لم يظهر البحث باللغة التركية أي نتائج تشير إلى صدور قانون تركي جديد متعلق ببيع وشراء العقارات من قبل السوريين الحاصلين على الجنسية التركية.

وفي ذات السياق، قال المحامي السوري عمرو يكن إنه لم يصدر حتى الساعة أي شرح أو قرار من أي جهة تركية رسمية يوضح آلية التصرف القانوني الواجب في ظل هذا الإشكال الذي حصل بعد أن بدأت دوائر السجل العقاري بإلزام السوريين الراغبين بالتملك العقاري بموجب جنسية أخرى بالتوقيع على التنازل المشار إليه.


وأشار يكن -الذي يعمل في تركيا مستشاراً عقارياً- إلى أن دوائر الطابو التركية في عموم البلاد علقت منذ نحو شهر عمليات بيع وشراء العقارات للسوريين إلى حين صدور قرار جديد يحل الإشكال المذكور والذي أثار لغطاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

هل أعلنت لونا الشبل عن لقاءات أمنية بين النظام السوري وعدة دول بينها تركيا؟

هل ستنسحب تركيا من سوريا في حال تكفلت روسيا بحماية حدودها؟

لقاح تأكد:

ندعوك لتلقي جرعات "لقاح المعلومات المضللة" لتحصن نفسك ضد الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة.

التصدي للمعلومات المضللة والأخبار الكاذبة


الاستنتاج

  1. الادعاء بأن تركيا أصدرت قانونا جديداً يمنع السوريين الحاصلين على جنسيات أخرى من بيع وشراء العقارات غير صحيح.

  2. لم يصدر أي قرار تركي يسمح بالاستيلاء على أملاك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية أو جنسيات أخرى.

  3. الوثيقة المرفقة بالادعاء ليست قانوناً تركياً، وإنما وثيقة مراسلة بين دوائر تركية رسمية للنظر بالأمر وإصدار قرار.

  4. السلطات التركية علقت المعاملات العقارية المرتبطة بالسوريين الحاصلين على جنسيات أخرى إلى حين إصدار قرار جديد ينظمها.

  5. هذه المادة أدرجت في قسم (تضليل)، بحسب (منهجية تأكد).

المراجع

مراجع التحقق مصادر الادعاء

المصادر

المزيد من التصحيحات المتعلقة بـ:   تركيا

آخر ما حُرّر

مواد ذات صلة


لقد أدخلنا تغييرات مهمة على سياستنا المتعلقة بالخصوصية وعلى الشروط الخاصة بملفات الارتباط Cookies،
ويهمنا أن تكونوا ملمين بما قد تعني هذه التغييرات بالنسبة لكم ولبياناتكم
سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
اطلع على التغييرات موافق