الأسد يصدر مراسيم "عفو" للترويج لعودة اللاجئين ويستغلها العنصريّون في تركيا للتحريض ضدهم

استغل سياسيون أتراك مرسوم العفو  الذي صدر عن رئيس النظام السوري بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير الجاري للتحريض ضد اللاجئين السوريين في تركيا، مدعين أن مرسوم العفو  المزعوم يثبت "عدم وجود خطر حرب أو موت في سوريا".

رئيس بلدية بولو التركية تانجو أوزجان كان واحداً من بين السياسيين الأتراك الذين استغلوا مرسوم العفو المزعوم في تحريض الشارع التركي ضد السوريين، واحتفى أوزجان المنتمي لحزب الشعب الجمهوري بقرار بشار الأسد معتبرا أنه سيعيد السوريين إلى بلادهم.

وكتب رئيس البلدية المعروف بمواقفه العنصرية ضد الأجانب عبر حسابه بموقع تويتر: “بشرى لكل من المواطنين السوريين والأتراك. الأسد أعلن عفوا عاما. لا يوجد خطر حرب أو موت. هذه فرصة لن تُفوّت. الجميع سيعود إلى وطنه هذه المرة. أنتم ونحن سنربح على حد سواء. إذا عاد اللاجئون إلى بلدانهم فإن البطالة وتكلفة المعيشة ستنخفض بشكل كبير”.

وحظيت تغريدة السياسي بانتشار واسع من قبل مستخدمين أتراك لمواقع التواصل الاجتماعي، وساهمت حسابات عديدة أخرى بنشر نص المرسوم مدعية باللغة التركية أنه يقضي بـ "منح عفو عام عن كامل العقوبات المرتكبة قبل تاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2022.

من يشمله "مرسوم العفو"

قضى المرسوم بحسب صفحة الرئاسة على فيسبوك "بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليهما في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

ونصت أحكام المرسوم على أنها "لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".

مراسيم متعددة ومضمون واحد

المرسوم 34 لعام 2011: والذي منح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011. واقتصر حينها على الجنح ومرتكبي المخالفات والفرار الداخلي والخارجي فقط، وذلك قبل بدء الاحتجاجات في سوريا. 

المرسوم رقم 61 لعام 2011: والذي منح عفواً عن الجرائم المرتكبة قبل 31/5/2011. كما شمل هذا المرسوم العفو عن سجناء اسلاميين كــ "زهران علوش" وغيره من السجناء. واعتبره قانونيون من أشهر مراسيم العفو كونه شمل كامل العقوبة بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم "49" الصادر عام 1980، وهو القانون الخاص بجماعة “الإخوان المسلمون”، إذ كان يحاكم المنتسب لها بالإعدام.

 

المرسوم رقم 72 لعام 2011: والذي منح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 20/6/2011. وشمل الموقوفين بتهم التهريب والمخدرات والسرقة والاحتيال. 

المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2012: منح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15-3-2011، وشمل المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات، وشمل المنتسبين للجماعات السرية والمتظاهرين السلميين وحيازة الأسلحة. 

المرسوم التشريعي 71 لعام 2012: منح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012  وشمل جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012.

المرسوم التشريعي 23 لعام 2013: منح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013 وشمل مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من قوات جيشه. إضافة لجرائم أخرى مرتكبة قبل تاريخ السادس عشر من شهر أيار/مايو من العام ذاته. 

المرسوم التشريعي 22 لعام 2014: منح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9 حزيران لعام 2014  وشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي وكذلك قضايا "الإرهاب" والعفو عن الذين انضموا إلى "منظمات إرهابية" والتجارة بالأسلحة إلى جانب العفو عن غير السوريين الذين دخلوا سوريا وانضموا إلى"جماعات إرهابية"، بحسب وصف النظام، بشرط تسليم أنفسهم.

وشككت 12 منظمة حقوقية دولية وسورية غير حكومية بجدية هذا المرسوم وذلك بالنظر إلى نتائجه.

المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2019 و المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020. واللذان لم يختلفا عن المراسيم السابقة.

رسائل مضللة موجهة للخارج

تشير دراسة قانونية موجزة صدرت عام 2020 لمراسيم العفو العام الصادرة عن النظام السوري أنَّ هذه المراسيم تتميز بانتقائية الجرائم المشمولة بنطاقها، ومقيدة باستثناءات تُضيق تطبيقها وتخضعها للتسييس.

وتهدف هذه المراسيم بحسب الدراسة إلى توجيه رسائل إلى المجتمع الدولي توحي باهتمام النظام بأزمة اللاجئين وإمكانية لعبه دوراً فيها. وكذلك، الضغط عليهم وتخويفهم من إمكانية إعادتهم، للحد من حريتهم في التعبير خارج مناطقه.

كما يمارس النظام السوري سياسة تضليل ممنهج بهدف إعادة اللاجئين من خلال وسائل إعلامه التي تتدعي أن مناطق سيطرته أصبحت آمنة، وأن هذه المراسيم تسهم في عودة اللاجئين. وهذا ما أكده تقرير لــ "هيومن رايتس ووتش" أنّ النظام يبث معلومات مضللة عن واقع الحياة داخل سوريا أثرت على قرار العودة لدى الكثير من اللاجئين الذين قابلتهم المنظمة. 

كما يهدف النظام من وراء هذه المراسيم إلى استمالة المطلوبين والفارين الذين لم يشاركوا في الثورة لإجراء مصالحات وتسوية أوضاعهم، وخاصة المتخلفين عن الخدمة العسكرية، كما فعل في عدة محافظات سورية، إذ اعتقل العديد منهم فور مراجعتهم "شعب التجنيد" كما اعتقل آخرين بحملات دهم بينهم مهجّرون عائدون إلى مناطق سيطرته، بحسب إفادة منظمات حقوقية محلية ودولية.

مراسيم لا تحمي من يفكر بالعودة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها بعنوان "حياة أشبه بالموت" نُشر بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، جيش النظام السوري ومسلحين تابعين له بارتكاب انتهاكات، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق لاجئين عادوا إلى بلادهم بعد معاناة في بلاد اللجوء التي فروا إليها هرباً من المعارك والقصف.

وذكر التقرير، أن المنظمة أجرت مقابلات مع 65 لاجئاً وأفراداً من عائلاتهم، بينهم 21 شخصاً تعرضوا للتوقيف أو الاعتقال التعسفي و13 آخرون تعرضوا للتعذيب و3 حالات خطف و5 قتلوا خارج القانون، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة واحدة تحدثت عن تعرضها لعنف جنسي، إضافةً لتفشي الرشوة والابتزاز على يد أجهزة الأمن والميليشيات التابعة للنظام. 

وتحدث التقرير عن الممارسات التي تُسمى "التدقيق الأمني" و"اتفاقات المصالحة" – التي كثيراً ما يستخدمها النظام للتدقيق في شؤون العائدين والأشخاص الذين يعبرون نقاط التفتيش في سوريا – ويبيّن كيف أن هاتين العمليتين لا تحميان الأفراد من استهداف أجهزة الأمن التابعة للنظام. كما ينظر التقرير في انتهاكات حقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية التي جعلت العودة الدائمة مستحيلة بالنسبة لكثيرين.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن "على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب، بل وعليها وقف عمليات العودة القسرية إلى سوريا".

وأكد تقرير المنظمة المعنون بـ "حياة أشبه بالموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة أن سوريا ليست آمنة للعودة.

مراسيم لا تشمل المعتقلين

على الرغم من إقرار مراسيم العفو العام في سوريا من قبل النظام، ما زال في مراكز الاعتقال التابعة له بحسب تقرير لجريدة عنب بلدي نحو 130 ألف معتقل سوري، منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس العام الماضي، بينهم 7913 سيدة (أنثى بالغة) و3561 طفلًا، أي ما يعادل 88.53% من مجمل أعداد المعتقلين في كل المناطق السورية وفقًا لقاعدة البيانات التي قامت “الشبكة السورية” ببنائها خلال السنوات الماضية.

وذكرت عنب بلدي في تقريرها أن سوريا من أكثر الدول المصدرة لمراسيم العفو، لكن هذه المراسيم في أغلب الأحيان لم تكن تشمل معتقلي الرأي والسياسيين والمشاركين في النشاط السلمي في بداية الثورة، في حين شمل أغلبها مرتكبي الجنح والمخالفات وتهريب المخدرات والسرقة والاحتيال.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية فإنَّ النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقا لمراسيم العفو التي يصدرها.

اقرأ أيضاً:

مسلسل سوري يتلاعب بحقيقة صورةٍ لمعتقلة قتلت تحت التعذيب

هذه الصورة من "السجن الأسود" وليست لسجن "صيدنايا"

لقاح تأكد:

ندعوك لتلقي جرعات "لقاح المعلومات المضللة" لتحصن نفسك ضد الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة.