ما حقيقة سحب السلطات المصرية وحدات سكنية من مواطنيها بسبب بيعها للسوريين؟

الادعاء

تزامناً مع حملة على منصات التواصل تدعو لطرد السوريين واللاجئين عموماً من مصر، ادعى حساب يحمل اسم خالد جمال على منصة إكس أنه تم "سحب 53 شقة للبيع المخالف للسوريين في العاشر من رمضان.. تقريبا كان كلامنا سليم ولا يصح الا الصحيح تسلم الايادي وتحيا مصر بكل فخر مصر للمصريين لأننا عاشقين مصر الحبيبة".

وحظي المنشور المرفق بوسم #ترحيل_السوريين_واجب_وطني، بتفاعل واسع حيث تجاوزت حصيلة مرات مشاهداته 77 الفاً فضلاً عن أكثر من 450 إعادة نشر. 

ونشرت حسابات أخرى سواء على منصة "إكس" أو "فيسبوك" إدعاءات مشابهة خلال الأيام الماضية من بينها صحوة مصرية والجيش المصري العظيم  وOMAR HASHISH  وليلي غزالي وغيرها.

دحض الادعاء

تحرى فريق منصة "تأكد" الادعاءات المتداولة وما ورد فيها من معلومات وخلص إلى أنها مضللة ومرتبطة بخبر سابق يعود لسنوات ولا صلة له بالسوريين.

ومن خلال البحث تبين أن السلطات المصرية بدأت بالفعل في آب من العام 2020، إجراءات سحب 53 شقة إسكان اجتماعي في العاشر من رمضان إثر حملة أطلقتها للتحقق من هوية قاطني 300 وحدة سكنية هناك، إذ ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على أنه لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها قبل مضي خمسة أعوام على استلامها.

ولم يرصد فريق "تأكد" أي ذكر للسوريين في تصريحات المسؤولين المصريين التي نُشرت حينها، عن الموضوع  بوسائل إعلام مصرية كـ اليوم السابع، والمصري اليوم، والشروق، والقاهرة 24، ومصراوي. 

حملة تحريضية ضد السوريين في مصر

ومنذ أيام، تعيش منصات التواصل الإجتماعي في مصر على وقع حملة ضد وجود السوريين واللاجئين عموماً في البلاد تصورهم على أنهم خطر على الاقتصاد والأمن المصري. 

ويعمد من يقف وراء الحملة إلى التحريض ضد السوريين واللاجئين بادعاءات ملفقة أو بإعادة نشر أخبار قديمة عنهم بعضها يعود لأكثر من 10 أعوام.

ومن أجل زيادة انتشارها وفاعليتها، يستخدم مطلقوا تلك الحملة وسوماً من بينها #مقاطعه_محلات_السوريين #ترحيل_اللاجئين_واجب_وطني #ترحيل_اللاجئين_مطلب_شعبي #ترحيل_السوريين_واجب_وطني.

الاستنتاج