هل حقق الصومال فائض احتياطي بقيمة 17 مليار دولار؟

الادعاء

نشر حساب يحمل اسم "مأمون السيد عيسى" منشوراً مطولاً تحت عنوان "الصومال دروس لسوريا القادمة"، على موقع فيسبوك. و قال فيه إن "الصومال اليوم تنتصر على نفسها، الرئيس الصومالي يحقق أول فائض احتياطي لبلده منذ 33 عام بما قيمته 17مليار دولار، وتقدم على 43 دولة في العالم في النمو، خلال أقل من ثمان سنوات من العمل الجاد بعد نزاع استمر 27 عام زهق خلاله مليون صومالي."

كما أورد خلال المنشور تصريحات نسبها للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نصت أنه "خلال 10 سنوات اخرى ستدخل بلاده قائمة دول 20 الصناعية حسب تقارير المركزي الدولي للاقتصاد العالمي".

ذات التصريح والمعلومات نشرتها مؤخراً حسابات أخرى من بينها  Zakwan Baaj  محطات في تاريخ ليبيا كما تداولتها خلال العامين الماضيين مواقع مثل مجلة الشراع و الأمناء نت، و"الأخبار دون الإشارة إلى مصدرها.

دحض الادعاء

بحثت منصة "تأكد" في صحة الإدعاءات التي حملها المنشور وخلصت إلى أنها تتضمن مغالطات كبيرة وتخالف الأرقام المعلنة حول الاقتصاد الصومالي.

ولم يعثر فريق "تأكد" على أي مصدر رسمي للمعلومات التي وردت بالمنشور، وكذلك الحال بالنسبة للتصريح المنسوب للرئيس حسن شيخ محمود.

وفيما يتعلق بالأرقام التي أوردها المنشور، فإنها تتناقض مع الأرقام الرسمية المعلنة حول الاقتصاد الصومالي، حيث بلغت الموازنة العامة التي أقرها البرلمان للعام 2024 قرابة 1.08 مليار دولار فقط.

وحتى كانون الأول من العام 2023 كان الصومال مديناًَ بـ 5.2 مليار دولار قبل أن يوافق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على إعفاء البلاد من ديون بقيمة 4.5 مليار دولار في إطار مبادرة لمساعدة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

فيما تعود أخر مرة لوجود احتياطي نقدي معلن في البلاد إلى العام 1989 قبيل اندلاع الحرب الأهلية وكان يبلغ نحو 23 مليون دولار وفق بيانات البنك الدولي. 

كما حلت الصومال على رأس الدول الأكثر فساداً في العالم عام 2022 بحسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وذلك بعد أن قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بحل هيئتين تعنيان بمكافحة الفساد.

الاستنتاج