هل وافقت حركة حماس على تسليم السلطة في غزة لحكومة مدينة بعد انقضاء المفاوضات الأخيرة؟

الادعاء

زعمت مواقع إخبارية من بينها موقع 24 الإماراتي وموقع قناة العربية السعودية، في 11 تموز/يوليو الجاري، أن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة للتخلي عن السلطة لترتيبات الحكم المؤقت". 

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أن "حماس وافقت على تسليم السلطة في غزة لحكومة مدنية"، فتبين أنه يحتوي على تضليل.

وأظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ذكرت في مقال رأي أن مسؤول أمريكي قال إن حماس أبلغت الوسطاء بأنها “مستعدة للتخلي عن السلطة لترتيبات الحكم المؤقت”.

ونشرت الصحيفة الأمريكية في العاشر من تموز/يوليو الجاري، مقال رأي للكاتب ديفيد إغناتيوس، بعنوان "يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح في متناول اليد".  وذكر المقال أنه "بعد أشهر من المفاوضات ، يبدو أن إدارة بايدن قريبة من اتفاق من شأنه أن يوقف إطلاق النار في غزة، ويطلق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، ويزيد المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".

ووفق الكاتب ينص الاتفاق، الذي تحدث عنه مسؤولون أمريكيون يوم الأربعاء، على حل الصراع عبر ثلاث مراحل. الأول هو وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تقوم خلاله حماس بإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع الأسيرات، وجميع الرجال فوق سن الخمسين وجميع الجرحى. وسيعمل الوسطاء الأمريكيون والقطريون والمصريون على ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات والبدء في المرحلة الثانية.

وزعم المقال أن "كل من إسرائيل وحماس أشاروا إلى قبولهما لخطة "الحكم المؤقت" التي ستبدأ بالمرحلة الثانية، والتي لن تحكم فيها حماس أو إسرائيل غزة. وسيتم توفير الأمن من خلال قوة تدربها الولايات المتحدة ويدعمها حلفاء عرب معتدلون، من مجموعة أساسية تضم نحو 2500 من أنصار السلطة الفلسطينية في غزة الذين قامت إسرائيل بالفعل بفحصهم". وأن مسؤولا أمريكيا قال "إن حماس أبلغت الوسطاء بأنها “مستعدة للتخلي عن السلطة لترتيبات الحكم المؤقت”.

وأخيراً مع اتساع نطاق الأمن في غزة بعد الحرب، تتصور خطة السلام مرحلة ثالثة، مع ما وصفه قرار الأمم المتحدة بأنه "خطة إعادة إعمار متعددة السنوات".

وفي تصريحات خاصة لموقع "عربي21"، قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، إن موقف الحركة من موضوع اليوم التالي للحرب موقف "ثابت وواضح"، مؤكدا أن ترتيب الوضع الفلسطيني في غزة والضفة هو "شأن فلسطيني مبني على التوافق الوطني". وأضاف بدران "لن نقبل التدخل فيه من أي طرف إقليمي أو دولي"، مشددا على أن "حماس تدعو إلى تشكيل حكومة توافق وطني تدير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة".

وقالت حركة حماس، الخميس، في بيان على تلغرام "لم نُبلَّغ حتى الآن من الوسطاء (مصر وقطر) بأي جديد بشأن المفاوضات الهادفة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى". واتهمت الحركة إسرائيل بـ"الاستمرار في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات، مثلما فعلت في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته".

الاستنتاج