البيانات مفبركة ولا أنباء رسمية عن مصادرة وزارة المالية التركية أرصدة فصائل القوة المشتركة

الادعاء

نشرت صفحات عامة وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، بياناً قالت إنه صادر عن قوة القيادة المشتركة التابعة للجيش الوطني السوري، يفيد بأن "قيادة فرقتي الحمزة قوات خاصة والسلطان سليمان شاه تدين القرار الغير العادل الذي صدر عن وزارة المالية التركية بحقهم ومصادرة كل أرصدتهم المالية في البنوك التركية".

ونشر آخرون بياناً ادعوا أنه صدر عن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، ورد فيه أن "الوزارة تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول التابع لوزارة المالية التركية والمؤرخ يوم (۷) أغسطس (۲۰۲٤)، والمتضمن تجميد أصول فصيلي سليمان شاه والحمزة في البنوك التركية. إننا ندين قرار وزارة المالية الذي اعتمد على تقارير منظمات غير حيادية تسعى الى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه".

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أن "قيادة الفرقة المشتركة تدين قرار الوزارة المالية التركية الذي ينص على مصادرة أرصدتهم في البنوك التركية"، حديثاً، فتبين أنه ملفق ولامصدر له.

حيث نفى حساب المكتب الإعلامي التابع  لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، على موقع فيسبوك صحة البيانات المتداولة. وقال الحساب ضمن منشور في 15 آب/أغسطس الجاري، إن "البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة يتم نشرها عبر المعرفات الرسمية فقط وكل ما يتم تداوله ونشره باسم الوزارة خارج معرفاتها الرسمية؛ هو بيانات مزورة تهدف إلى الطعن بمكونات الجيش الوطني السوري ووحداته العسكرية التي تحارب نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية."

ولم تعثر منصة "تأكد" عن أي أنباء رسمية حول مصادرة وزارة المالية التركية أرصدة فصائل القوة المشتركة، إذ لم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء باللغات العربية والتركية والإنجليزية، أي نتائج داعمة له، كما شمل البحث وكالة الأنباء التركية والحسابات التابعة لوزارة المالية التركية وحسابات القوة المشتركة والحكومة السورية المؤقتة.

الاستنتاج