ماحقيقة مزاعم وزير داخلية النظام السوري أنه لم يتم توقيف أي مهجر عاد للبلاد؟

الادعاء

نشرت صحيفة “الوطن” السورية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 28 آب/أغسطس الجاري، تصريحاً لوزير الداخلية محمد الرحمون يزعم فيه أنه "لايوجد أي سوري جرى توقيفه على الإطلاق وكان سبق له وقام بتسوية وضعه".

وجاء تصريح الوزير ردا على سؤال للصحيفة خلال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج الثلاثاء 27 آب الجاري، وقال الرحمون بخصوص ما يثار عن توقيف سوريين مهجرين عادوا إلى البلاد، "هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية وكانت الإجابة أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم"، مشدداً على أنه لا يوجد أي سوري جرى توقيفه وكان سبق له وقام بتسوية وضعه.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" الادعاء الذي زعم أنه "لا يوجد توقيف لأي سوري مهجر عاد إلى البلاد على الإطلاق"، حديثاً، فتبين أنه كاذب.

وأظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في 20 حزيران الماضي، إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري.

وأصدرت الشبكة السورية تقريراً في اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ومن الأسماء التي وثقتهم الشبكة الحقوقية لسوريين اعتقلوا فور عودتهم إلى سوريا من دول اللجوء، أحمد نمر الحللي، من أبناء حي برزة في مدينة دمشق، والذي اعتقلته قوات النظام السوري في مطلع حزيران/ يونيو العام الجاري، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة دمشق، كان أحمد لاجئاً في لبنان، وتم ترحيله قسراً في حزيران الماضي إلى سوريا، واعتقل فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ. وفي نهاية حزيران 2024 سجَّلت الشبكة نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى أحد المشافي في مدينة دمشق وهو بحالة صحية سيئة نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وبقي في العناية المشددة فيها إلى أن توفي يوم السبت 6 تموز/يوليو 2024.

ووثقت الشبكة في آب الجاري، مقتل المجند المنشق عبد الله حسين الأخرس، بسبب التعذيب في مركز احتجاز تابع لقوات النظام السوري بعد إعادته قسرياً من تركيا.

واعتقلت عناصر قوات النظام السوري عبد الله في أيلول/ سبتمبر عام 2023، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة حلب بعد إعادته قسراً من تركيا إلى شمال غرب سوريا منتصف عام 2023. وعلمت عائلته أنَّه محتجز في سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق. وفي 5/ آب الجاري، تلقَّت عائلة الضحية “عبد الله” بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاته، وتسلم ذويه جثمانه من مشفى “حرستا العسكري” في مدينة حرستا شرق محافظة ريف دمشق في ذات اليوم.

منظمات حقوقية عالمية توثق انتهاكات بحق السوريين العائدين

في شباط الماضي كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن تعرض اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم إلى ديارهم، مؤكدا أن النساء العائدات يتعرضن للتحرش الجنسي، وأعمال عنف.

ووثق التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها حكومة النظام السوري، والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد ومنها "الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري والاختطاف".

وحصلت المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان على شهادات عائدين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للنظام السوري الذين أبلغوا عن تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز واحتجازهم حتى اختفاء الجروح والعلامات الواضحة للأذى الجسدي قبل مثولهم أمام قاضٍ أو الإفراج عنهم. ووصفت امرأة الظروف التي عانى منها ابنها المحتجز، وهو عائد أيضًا، بعد احتجازه في مركز احتجاز تابع للقوات الموالية للحكومة في دمشق، قائلةً: "بعد أن تعرّض للضرب المبرح وهو رهن الاحتجاز، لم يسمحوا له بالمثول أمام قاضٍ عسكري إلا بعد إعطائه جرعة مكثّفة من الكورتيزون وغيره من الأدوية لمدة أسابيع لعلاج الكدمات وغيرها من علامات التعذيب. ولا يسمحون للمحتجزين بالمثول أمام المحكمة حتى تلتئم أي علامات واضحة للتعذيب".

وفي آب الجاري، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها لا تشجع العودة الطوعية إلى سوريا على نطاق واسع في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى الظروف الأمنية والاقتصادية غير المتوفرة، في وقت طالبت جميع الجهات المعنية بتوفير بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وقالت المفوضية وفق استطلاعات أجرتها في البلدان المضيفة للسوريين، إن معظم اللاجئين يواجهون عقبات في طريق العودة إلى سوريا، تتعلق بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية والافتقار إلى سبل العيش.

الاستنتاج