ما حقيقة الوثائق التي زعم أنها تثبت مسؤولية الأسد عن تفجيرات وعمليات اغتيال قبل هروبه؟

تداولت حسابات عامة وشخصية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية، صور لوثائق  تحت مزاعم إنها صادرة عن مخابرات نظام الأسد السابق، وتنص على إصدار أوامر في تنفيذ تفجير أمام الفرع "235" المعروف باسم "فرع فلسطين" في العاصمة دمشق بالعام 2012، وكذلك تكليف العميد بقوات النظام السابق سهيل الحسن في عملية اغتيال (سارية حسون) نجل مفتي سوريا السابق بدر الدين حسون بالعام 2011.

وحازت الوثائق على انتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، خاصة مع سقوط النظام وفتح فروع الأمن والمخابرات التي كان يديرها النظام السابق أمام السوريين الذين قصدوها للبحث عن أي معلومات توصل لأقاربهم المفقودين في السجون وفروع الأمن.

دحض الادعاء

أجرى فريق (تأكد) بحثا للتحقق من الوثائق التي يجري تداولها حديثاً بزعم أنه عثر عليها بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع وفتح السجون والفروع الأمنية أمام الجميع، فتبين أنه غير صحيح وأن تلك الوثائق متداوله منذ العام 2012.

ووجد أن قناة العربية نشرت على موقعها الرسمي تقرير بعنوان "وثيقة مسربة: الأسد أمر باغتيال نجل المفتي حسون" في تشرين الأول/أكتوبر 2012، وجاء في نص التقرير ما يتطابق مع الوثيقة.

كما نشرت قناة العربية تقريرا بعنوان "الأسد أمر بتفجير القزاز ليوهم الغرب بوجود إرهابيين" في أيلول/ سبتمبر 2012، وجاء في نص التقرير ما يتطابق مع محتوى الوثيقة المتداولة حديثا.

ويؤكد ذلك أن الوثائق المتداولة في الادعاء، منشورة على شبكة الانترنت منذ 2012 على شبكة الانترنت، ما ينفي حداثتها والعثور عليها بعد سقوط النظام السوري.

ضابط سوري يفند

تواصل فريق منصة (تأكد)، مع مسؤول منشق عن  قوات النظام السابق عمل كإداري، وعلى اطلاع ومعرفة كبيرة بطرق توجيه الوثائق والأوامر داخل نظام بشار الأسد المخلوع، لمعرفة حقيقة الوثائق التي حملت "أوامر في تنفيذ تفجير فرع فلسطين بالعام 2012، واغتيال سارية حسون في 2011".

وقال العقيد مالك الكردي وهو مسؤول إداري في قيادة القوات البحرية لمنصة (تأكد)، إنه من الواضح أن الوثائق مزورة، مشيرا إلى أنه مثل هذه الأوامر يتم إصدارها بشكل شفهي، كما هو الحال مع الوثيقة التي تتحدث عن التخطيط للهجوم الذي استهدف فرع فلسطين.

واعتبر الكردي، أن الوثيقة الثانية  التي جاءت فيها عبارة (أمر تحرك) تدل على "غباء" صائغ الوثيقة، حسب وصفه، أو جعلها فخا خادعا للقادمين، فأمر التحرك يتضمن عنصرين هامين تحديد توقيت ورسم مسار ولايذكر أي مهمة، وأمر التحرك يصدر عند تسيير الأسلحة أو أرتال العربات أو تحرك الوحدات المقاتلة الى مكان آخر، وكل ماذكر بأمر التحرك هذا لا علاقة له بأمر التحرك.

وبالنسبة للوثيقة التي تحدث عن "أمر مهمة" في اغتيال (سارية حسون)، اعتبر أن التزوير فيها واضح ولا يمكن يوضع عليها درجة سري للغاية، لأن نموذج أمر المهمة درجة سريته عادية ولا توضع عليه درجة السرية، والغاية منه الإذن القانوني لتحرك الشخص، وإعلام الموقع المتوجه إليه العسكري بأن حضوره الى حدود موقعهم هو بمهمة عمل، وبذلك يمكن أن يطلع عليها جميع دوريات الشرطة العسكرية والأمنية إضافة لحتمية إطلاع قيادة الموقع المنطلق منه، والموقع المتوجه إليه لتأشيرها ثم عند نهاية مهمته عليه أن يسلمها لذاتية الوحدة للتحقق من صحة التأشيرات بطريق رحلته، وتسليمها لمالية الوحدة والتي تعمل على تدقيقها وصرفها ثم يأتي دور وحدة الحسابات المركزية 205، وتمر خلالها على عدة مراحل من التدقيق.

وشرح متابعاً: لذلك يتوخى الحذر على أوامر المهمة في كتابة نوع المهمة، حيث تذكر عبارات مقتضبة لا تشير الى سرية العمل فمثلا يذكر عبارة اصلاح عتاد حربي دون الاشارة الى نوع العتاد، أو بمهمة مراجعة الفرع كذا عندما يتعلق بعمل سري، كما أن ذكر عبارة تصفية شخص على أمر مهمة فهو في غاية السخرية، بحسب العقيد (الكردي).

دعوات لحفظ الوثائق الرسمية تمهيدا لملاحقات قضائية

دعت منظمات حقوقية سورية خلال الأيام القليلة الماضية التي تلت سقوط نظام الأسد السابق في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلى حفظ الوثائق الرسمية الموجودة في الفروع الأمنية والسجون، وحذرت من البعث فيها.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تسجيل مصور، إن هذه الوثائق التي تجد في السجون وفروع الأمن، سوف "تعزز الأدلة عن انتهاكات نظام الأسد.. وتشكل أعلى مصادر الإدانة وتساعد بالمحاكم الدولية والأهم المحلية التي سوف تتشكل في سوريا المستقبل.. لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات".

مدير #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان يوضّح أهمية الوصول إلى السجون والأفرع الأمنية في #سوريا@FADELABDULGHANY pic.twitter.com/EAAv5TmVdS

— الشبكة السورية (@SN4HR) December 12, 2024

كما حذر محمد العبدالله مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في مقطع فيديو، من العبث في الوثائق وطالب بحفظها. وقال "أن ما يحصل و نراه من داخل السجون وفروع الأمن أن الأوراق يتم  الدوس عليها ورميها أو أحرقها ايضا.. هذه الأوراق هي دلائل على جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحقنا وحق أهلنا وحق المعتقلين، النداء لأول المحافظة عليها وأخذ صور منها والاحتفاظ منها ومساعدة في الوصول لهذا التوثيق".

ساعدونا في التوثيق وملاحقة المجرمين#syria #سوريا pic.twitter.com/xclCQet3I6

— Syria Justice and Accountability Centre (@SJAC_info) December 11, 2024