ادعاء موافقة الشرع على منح الجنسية السورية للاجئين الفلسطينيين في دمشق غير صحيح

تنوه منصة "تأكد" إلى أنها عدلت المادة التي نشرناها في وقت سابق اليوم بعد التنبه إلى أن جريدة الأخبار قد نشرت بالفعل الادعاء، وبناءً على ذلك، قامت المنصة بتحديث المادة وفقًا للمنهجية المعتمدة، وذلك لتوضيح السياق بشكل أدق.

الادعاء

نشرت جريدة الأخبار اللبنانية، مؤخرًا، ادعاءً يزعم بن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ واشنطن بموافقته على مشروع منح الجنسية السورية للفلسطينيين المسجلين كلاجئين في سوريا، وأضافت "الأخبار" أن: "موافقة الشرع تأتي في إطار خطة ترامب لترحيل الفلسطينيين من غزة، واستكمالاً للحرب التي بدأها العدو في غزة ولبنان ويستكملها الآن في سوريا".

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة الادعاءات التي تزعم "إبلاغ الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن بموافقته على مشروع منح الجنسية السورية للفلسطينيين المسجلين كلاجئين في دمشق"، وتبيّن أن الادعاء كاذب.

إذ لم يُسفر البحث باستخدام كلمات مرتبطة بالادعاء عن أي نتائج تدعمه في وسائل الإعلام العالمية أو المحلية، كما لم يظهر أي خبر يشير إلى وجود مشروع يمنح الجنسية السورية للفلسطينيين المسجلين كلاجئين في دمشق.

كما أظهر البحث أن الجريدة تناولت الادعاء في سياق ما أسمته وقائع زعمت أنها جرت في عمان ودمشق، مشيرة إلى أنه بعد موافقة الشرع على تجنيس الفلسطينيين، سيقول لهم: "لقد أصبحتم الآن مواطنين كاملي الأهلية، وعليكم ترك أمر الصراع مع إسرائيل إلى الدولة كي تقرر المطلوب فعله."، وأضافت الأخبار أن ما بدأه العدو في غزة يستكمله في دمشق وربما "يخطط لما هو أكثر خطورة ضد العراق وإيران واليمن أيضًا".

ويأتي تداول الادعاء تزامنًا مع تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، حيث أعلن أنه سيناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بالانتصار على حركة حماس، واستعادة جميع الرهائن، كما أشار نتانياهو إلى أن التعاون مع ترامب سيمكنهم من إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط بطريقة جديدة وأكثر فعالية.

ترامب يقترح سيطرة أمريكية على غزة وتهجير سكانها لمصر والأردن

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقترح يوم أمس الثلاثاء، تهجير الفلسطينيين بشكل دائم من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن سكانه لا يملكون خيارًا سوى المغادرة بعد الدمار الذي خلفه الهجوم العسكري الإسرائيلي، وطرح ترامب هذا الاقتراح لأول مرة في 25 كانون الثاني/ يناير، داعيًا مصر والأردن إلى استقبال المزيد من سكان غزة.

الاستنتاج