المعلومات المضللة والكاذبة تفاقم خطاب الكراهية وتهدد حياة اللاجئ السوري في لبنان

تصاعد خطاب الكراهية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان خلال الأسبوعين الفائتين وسط حملات ودعوات لترحيلهم إلى سوريا بمزاعم مختلفة منها أن "السوري سبب أزمات لبنان الاقتصادية والاجتماعية، وأن سوريا أضحت آمنة وبالتالي لا مبرر لبقاء السوري في لبنان". 

لكن سوريا، وفقاً لتقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش" في العام 2021 بعنوان: "حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن" ليست آمنة للعودة.

وحسب التقرير فأن من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم المنظمة، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

ويعيش السوريون في لبنان معاناة متعددة الأشكال جراء غياب التشريعات المحلية التي تنظم شؤون حياتهم وعدم توقيع لبنان على الاتفاقيات الدولية التي تعتبر من فر من بلاده بسبب الاضطهاد لاجىء. إذ ما تزال الدولة اللبنانية تعتبر السوريين نازحين وليسوا لاجئين ما يفقدهم حقوق اللاجئ المعترف بها دولياً.

ومن هنا، تُعقَّد لبنان إجراءات الإقامة والعمل والتعليم وهو ما يشكل وضعاً ضاغطاً على السوري في مخيمات اللجوء وحتى خارجها في لبنان. عدا عن حملات التضليل التي تُمارس ضدهم من مختلف فئات المجتمع اللبناني وكذلك بعض الأحزاب والشخصيات السياسية. 

ومنذ أيام، اعتقلت مخابرات النظام السوري شابين من السويداء مطلوبين للاحتياط عند نقطة المصنع الحدودية بعد ترحيلهما من لبنان، وفقاً لشبكة السويداء 24، وذلك بعد قيام مخابرات الجيش اللبناني بتكثيف دورياتها واعتقالها سوريين من منازلهم في أحياء عدة من بيروت وأماكن سكن اللاجئين. 

وبحسب "ميغافون" (وسيلة إعلامية إلكترونية مستقلة) نفذ الجيش اللبناني مداهمات أمنية يومي 19 و20 نيسان/أبريل الجاري واعتقل مئات السوريين من برج حمود وعاليه والشوف وزحلة وبر الياس بينهم عوائل وقصَّر. وقام بنقلهم إلى نقطة المصنع الحدودية ومعبر جوسيه في بلدة القصير بحمص. 

سبق ذلك، ترحيل الجيش اللبناني 46 لاجئاً يومي 10 و11 نيسان/أبريل الجاري بعد اعتقالهم في جونيه ووادي خالد حيث يعيشون، وسلَّم 35 منهم إلى قوات الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد. 

وكانت حملات الترحيل بدأت في 5 نيسان/أبريل الجاري من خلال اعتقال الجيش اللبناني 46 لاجئاً في بلدتين في منطقة الشوف بحج مختلفة، منها الشغب والاعتداء على المواطنين اللبنانيين، وعدم امتلاك أوراق ثبوتية تخولهم البقاء في لبنان. وعليه، بلغ عدد من اعتقلهم الجيش اللبناني 450 لاجئاً منذ بداية شهر نيسان/أبريل الجاري، وفقاً لوكالة فرانس برس.

كذلك، دعت منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين الفائت، الدولة اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين السوريين خشية أن يتعرضوا "لتعذيب واضطهاد" النظام السوري. 

تحديث: اعتقلت السلطات السورية شخصًا على الأقلّ من الذين رحّلتهم السلطات اللبنانية. أخبرنا محمد أنّ السلطات السورية اقتادت شقيقه إلى مكان غير مُعلن عنه وزعم أنهم قالوا لزوجته وابنته اللتين رُحّلتا معه "اذهبا وانسيا أمره" https://t.co/vK4QIsmCtu

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 25, 2023

وحملات الترحيل هذه سبقها سلسلة من الأكاذيب والتحريض باستخدام معلومات مغلوطة وفيديوهات مقتطعة من سياقها وقديمة تجاه اللاجئين في لبنان توجت بإطلاق ما يسمى "الاتحاد العام لنقابات العمال"، "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري". 

كما انتشرت دعوات مجهولة المصدر تدعو النازحين السوريين للتظاهر أمام مقر مفوضية اللاجئين اليوم، مقابل دعوة مماثلة من قبل لبنانيين يطالبون بترحيلهم، ما دفع بوزير الداخلية بسام مولوي إلى إصدار كتاب الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع تظاهر النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها.  

كما تقوم بعض البلديات بالتضييق على السوريين، كما حدث في بلديات الدكوانة التي أجبرت اللاجئين على توقيع تعهد بالعودة، وكذلك بلديات أخرى تمنع اللاجىء من العمل في بعض المهن، عدا عن تحديد ساعات تجوال السوري في مناطق لجوئه داخل لبنان. 

ليس هذا فقط، بل يتهم اللاجئين السوريين في لبنان بأنهم يقبضون بالدولار مبالغ كبيرة، في حين بيَّن أحد اللاجئين ويدعى يحيى لمنصة (تأكد) أن "السوري المسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين يحصل على 800 ألف ليرة لبنانية شهرياً (8 دولار)، بعد أن كان يحصل على 300 ألف ليرة قبل شهرين و500 ألف قبل شهر، بعد رفع المفوضية المبلغ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

ويقول يحيى الذي طلب التعريف عنه بالاسم الأول "إن 5 أفراد فقط من العائلة يحصلون على دعم نقدي من المفوضية مهما بلغ عدد أفرادها"، ما يعني أن العائلة المؤلفة من 5 اشخاص تحصل شهرياً على 4 مليون ليرة ما يعادل اليوم حوالي 40 دولار. مؤكداً أنهم يستلمون المبلغ بالعملة المحلية وليس بالدولار كما يروج الكثير من اللبنانيين. 

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان وفقا لـ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، حوالي المليون ونصف المليون، 865331 مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين و400 ألف عامل. 

واليوم طالبت الحكومة اللبنانية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالمعلومات الخاصة باللاجئين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة اللاجئ عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.

عدا عن ذلك استغل كثير من اللبنانيين بعض الفيديوهات للتحريض ضد اللاجئين السوريين، ومنها فيديو للمعارض السوري كمال اللبواني وهو يتهجم على الجيش اللبناني عبر تسجيل مصور ويطلب من اللاجئين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم. 

لكن، بالبحث عن هذا الفيديو تبين أنه قديم منشور بتاريخ 27‏/10‏/2022، ما يعني أنه استخدم ليكون مقدمة للتحريض وخلق الفتن بين اللاجئ السوري والمجتمع اللبناني بما يساهم في زيادة الضغط لترحيل اللاجئين. 

كما تم استعادت فيديو مصور في مخيّم الهول شمال شرق سوريا لعوائل تنظيم "داعش"، يظهر فيه "أطفال تكفيريون يهددون بالقتل والذبح" على أنه لـ لاجئين سوريين في إحدى المخيمات اللبنانية. 

بينما الحقيقة تشير إلى أن الفيديو نشرته قناة الحدث في مارس/آذار من العام 2021 على أنه من مخيم الهول للاجئين في سوريا.

ورغم رفض المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ترحيل السوريين إلى بلادهم، إلا أن الحكومة اللبنانية أقرت في العام 2017 خطة للعودة الطوعية التي أعيد عبرها إلى سوريا ما يقارب الــ 600 ألف سوري. لكنها توقفت بعد الاعتراض عليها من قبل منظمات دولية وحقوقية. 

وتتهم الحكومة اللبنانية المفوضية بأنها تشجع اللاجئين على عدم العودة، بينما تشير المفوضية إلى أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من النازحين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في البلدات والقرى السورية التي نزحوا منها.