اللاجئون السوريون في لبنان ضحية المعلومات المضللة والكاذبة

ترافقت حملة التحريض وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان مع ادعاءات كاذبة ومعلومات مضللة خصوصاً بعد بدء الجيش اللبناني حملات ترحيلهم إلى سوريا بحجج منها مخالفة البعض للقوانين اللبنانية وعدم امتلاك آخرون أوراق إقامة قانونية.  

 وفي السياق انتشرت معلومات مغلوطة في موقعي تويتر وفيسبوك مليئة بالأخبار الكاذبة والمضللة عن اللاجئين منها سيطرة اللاجىء السوري ومنافسته للمواطن اللبناني على سوق العمل، اللاجىء يقبض أموالاً بالدولار من مفوضية اللاجئين وكذلك، اللاجىء فقط من يستفيد من البرامج التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، عدا عن ادعاء الكثير من اللبنانيين أن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين. 

وفي هذا التقرير فندت منصة (تأكد) بعض تلك الادعاءات الكاذبة استناداً إلى مصادر رسمية وتقارير منظمات دولية وحقوقية وناشطين في الشأن المدني. 

اللاجىء السوري ينافس اللبناني في سوق العمل

أكد المجلس العالمي للاجئين والهجرة في دراسة بعنوان "الأثر الاقتصادي لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان" نُشرت في أيلول/ سبتمبر من العام 2021، أن اللاجئين السوريين لا يؤثرون على العمالة اللبنانية ومعدلات البطالة بين اللبنانيين.

وحذر مدير المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر في تصريح صحفي لموقع الجزيرة من خطورة ما يحدث بتضليل الرأي العام، وإيهام اللبنانيين أن أزماتهم السياسية والاقتصادية والمعيشية سببها اللاجئون السوريون.

من جانبه، ادعى مصدر أمني لجريدة النهار أن قطاع العمل غير المنظم يسيطر عليه النازحون السوريون في بعلبك- الهرمل، حيث يعمل 90 في المئة منهم بدون عقد عمل قانوني، و30 في المئة منهم يعملون في أعمال موسمية أو يومية. 

وفي وقتً سابق، زعم محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح صحفي أن راتبه أصبح أقل من التقديمات التي ينالها اللاجىء السوري من مازوت وطبابة وتوكيل محام في حال تم توقيف أحدهم، وأموال لشراء المستلزمات، كذلك التعليم والمياه، و20$ فريش أجرة باص النقل إلى المدرسة. 

رد محافظ بعلبك الهرمل على منسق مخيمات النازحين في عرسال الذي طالب بزيادة التقديمات للنازخين وحمّل المحافظ مسؤولية أوضاعهم الصعبة وطاليه بالعمل على تحسينها، رافضاً تسمية "النازحين" واصراره على تسميتهم "لاجئين".
وذلك خلال اللقاء التنسيقي للجمعيات الذي دعت اليه دار الفتوى في بعلبك. pic.twitter.com/VsV1V2jQvG

— Bachir Khodr (@BachirKhodr) March 17, 2023

نن

لكن، غياب الإقامات القانونية نظراً لصعوبة شروط الحصول عليها، أدى إلى تدني نسبة السوريين الحاصلين على إجازات عمل والتي تقدر بـ 0.5%، بحسب دراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات في العام 2019. (وهو مؤسسة بحثية مستقلة)

كما تحصر وزارة العمل اللبنانية عمل السوريين بقطاعات الزراعة والنظافة والبناء فقط، وتمنعهم قانوناً من العمل في مهن أخرى بحجة ترتيب سوق العمل اللبناني. عدا عن إقرار وزارة العمل خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان في العام 2019. 

اللاجىء يقبض فريش دولار

في هذه النقطة حسمت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد الموضوع بالقول "إن المساعدات تقدم بالليرة اللبنانية، وليس بالدولار كما يتناقله الإعلام"، مضيفةً أنه تجري المناقشات حول دولرة المساعدات مستقبلا"، وهو ما رفضته وزار الشؤون الاجتماعية اللبنانية بداية شهر نيسان/أبريل الفائت بعد تقدم المفوضية بطلب لذلك.

كما أكدت أبو خالد في تصريحات صحفية، أن المبلغ المقدم من المفوضية للاجئين الأكثر ضعفا هو مليونان و500 ألف ليرة للعائلة ( 26 دولارا) ويقدم برنامج الأغذية العالمي مليونا و100 ألف ليرة (11.5 دولارا) للفرد (وبحد أقصى 5 أفراد للعائلة) أي "الحد الأقصى للمساعدات للأسرة السورية شهريا 8 ملايين ليرة (نحو 83 دولارا)".

وكانت اتهمت الوزارة المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في الأراضي اللبنانية بينما تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من اللاجئين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في البلدات والقرى السورية التي نزحوا منها، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. 

عدا عن ذلك، ليس كل سوري متواجد في لبنان يحصل على أموال ومساعدات، إذ أن الجهات الممولة لديها لوائح بأسماء تُعدل سنوياً، وتتضمَّن عدد أفراد الأسرة والحالات الصحية والاجتماعية داخلها، وإذا ما كان هناك مرضى كما أفاد عدد من اللاجئين لمنصة (تأكد) 

اللاجىء فقط من يستفيد من البرامج التي تنفذها UNHCR

تعمل مفوّضية اللاجئين على تأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.

وبحسب أرقام برنامج الاستجابة لأزمة النزوح للعام 2022 (كما أورد موقع المدن)، يستفيد عدد متساوٍ من اللبنانيين والسوريين، وتحديداً 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون سوري. وما يحصل عليه السوريون، لا يؤخَذ من درب اللبنانيين بل على العكس، يحصل الأكثر فقراً من اللبنانيين على مساعدات بالدولار من ضمن المشروع العام لخطة الاستجابة.

كذلك، يحصل اللاجئين على قسائم لشراء مواد غذائية وعلى تغطية صحية مموَّلة من الخارج وليس من الدولة اللبنانية وباستثناء هذه الخدمات، يستفيد المجتمع المحيط باللاجئين من باقي الخدمات بشكل مباشر وغير مباشر، إن على مستوى الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو البلديات، كما أفاد مصدر إداري مشرف على تنفيذ برامج الـUNHCR لموقع المدن. 

كما يستفيد اللبنانيين بمبالغ نقدية من مفوضية اللاجئين تبلغ قيمتها 150 دولار لكل عائلة "عبر برامج الحماية الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً وبرنامج شبكة أمان الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية. وهذه البرامج هي من ضمن خطة الاستجابة للنزوح لتخفيف العبء على البيئة المحيطة، حسب المدن. 

سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين

خلال الأشهر الفائتة بدأت بعض الدول المستضيفة للاجئين الزعم بأن سوريا أضحت أمنة ولا مبرر لبقاء اللاجىء، إنما عليه العودة، ومعها بدأت حملات التحريض والتجييش إلى ترحل اللاجئين السوريين في لبنان. 

وأفادت "ميغافون" (وسيلة إعلامية إلكترونية مستقلة) بأن الجيش اللبناني نفذ مداهمات أمنية يومي 19 و20 نيسان/أبريل الجاري واعتقل مئات السوريين من برج حمود وعاليه والشوف وزحلة وبر الياس بينهم عوائل وقصَّر. وقام بنقلهم إلى نقطة المصنع الحدودية ومعبر جوسيه في بلدة القصير بحمص. وبلغ عدد من اعتقلهم الجيش اللبناني 450 لاجئاً منذ بداية شهر نيسان/أبريل الفائت، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وعليه، دعت منظمات حقوقية دولية، في مقدمتها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"،  إلى وقف البرامج التي من الممكن أن "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سوريا "غير آمنة للعودة".

تحديث: اعتقلت السلطات السورية شخصًا على الأقلّ من الذين رحّلتهم السلطات اللبنانية. أخبرنا محمد أنّ السلطات السورية اقتادت شقيقه إلى مكان غير مُعلن عنه وزعم أنهم قالوا لزوجته وابنته اللتين رُحّلتا معه "اذهبا وانسيا أمره" https://t.co/vK4QIsmCtu

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 25, 2023

من جهتها شددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) على أنها لا تدعو إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، لكنها تدافع عن التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع حتى تصبح العودة ممكنة، ودعت إلى تسجيل حديثي الولادة السوريين المولودين في لبنان حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية السورية. وذكرت المفوضية، أنها لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا. بل تدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك.