هل سمحت فرنسا لمواطنيها بالسفر إلى سوريا اعتباراً من حزيران المقبل؟

الادعاء

تداولت صفحات إخبارية وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، خبراً يدّعي أن "فرنسا تسمح للمواطنين بزيارة سورية بغرض السياحة اعتباراً من بداية شهر حزيران".

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أن "فرنسا تسمح للمواطنين بزيارة سورية بغرض السياحة اعتباراً من بداية شهر حزيران"، فتبين أنه ملفق ولا مصدر له. 

ولم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أي نتائج داعمة له، كما شمل البحث الحسابات التابعة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية و مواقع وصحف إخبارية رسمية فرنسية وسورية من ضمنها، فرانس برس،  لوموند و وكالة الأنباء السورية.

الخارجية الفرنسية تحذر

جددت وزارة الخارجية الفرنسية في 14 آذار/مارس الفائت، تحذير المواطنين الفرنسيين من السفر إلى سوريا، بعد وقوع الزلزال في شمال غرب سوريا بتاريخ 6 شباط/ فبراير من العام الجاري. وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إنه من غير المستحسن رسمياً الذهاب إلى أي مكان على الأراضي السورية.

وكانت الوزارة ذكرت أن أي سفر إلى سوريا، بما في ذلك دمشق وحلب وتدمر، غير محبذ رسميًا بسبب المخاطر الكبيرة جدًا التي يتعرض لها المسافرون، ولأن الأراضي السورية بأكملها تشكل بانتظام مسرحًا لأحداث أمنية خطيرة تورطت فيها مجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

موقف فرنسا من النظام السوري

 قالت إيزيس جارود دارنو، منسق السياسة الفرنسي لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن بنيويورك، 28  شباط/فبراير 2023، إن السوريين ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام وأعوانه. قبل الزلزال، كانت الأرقام بالفعل غير مسبوقة، مشيرة إلى أن "وحشية الصراع وقمع النظام أدت إلى واحدة من أعظم التحركات السكانية في هذا القرن وعلاوة على ذلك، فُقد أكثر من 100 ألف شخص معظمهم في سجون النظام". وشددت المسؤولة الفرنسية على أن بلادها "ستواصل بلا هوادة حربها ضد الإفلات من العقاب. وسيتم محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

الاستنتاج