هل أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا قراراً يمنع الموظف من ممارسة أعمال أخرى؟

الادعاء

زعمت إحدى المواقع الإعلامية المنحازة للنظام السوري بأنَّ "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تنوي ملاحقة الموظفين الذين يعملون أعمالاً إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي".

حيث نشرت صفحة محلية على فيسبوك تحمل اسم (هاشتاغ سوريا) يوم الأحد 1 آب/أغسطس خبراً نسبته لمصادر خاصة لم تسمها يدعي أنَّ "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تنوي ملاحقة الموظفين الذين يعملون أعمالاً إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي".

وادعى الخبر بأنَّ "الموظف في حال لم يحصل على موافقة وزارية مسبقة لممارسة العمل الثاني يرتكب مخالفة تؤدي إلى فقدانه وظيفته الأساسية"، زاعما أن ذلك "وفقاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004".

وساهم بنشر الادعاء حسابات عامة وشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يمكنكم الاطلاع على عينة منها في جدول مصادر الادعاء نهاية المادة.

اقرأ أيضا:

هل وصفت لونا الشبل المتذمرين من تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا بالعملاء؟

هل انشق ضابط سوري عن القوات التابعة للنظام السوري بسبب الوضع الاقتصادي؟

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً متقدماً للتحقق من الادعاء القائل إنَّ "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تنوي ملاحقة الموظفين الذين يعملون أعمالاً إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي"، فتبين أنَّه كاذب.

حيث أظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أنَّ معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التابعة للنظام السوري هيثم كبول نفى في تصريح لإذاعة (شام إف إم) ما تداوله مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي حول ملاحقة الموظفين المزاولين لأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقال كبول "إنَّ القانون الأساسي للعاملين في الدولة أجاز ممارسة عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن شروط محددة ومنها موافقة الجهة العامة، وفي حال لم يحصل العامل على الموافقة تعتبر مخالفته "مسلكية بسيطة" لا تصل إلى حد فقدانه لوظيفته".



وبالعودة إلى قانون العمل السوري رقم (50) لعام 2004 تبين أنه لم ينص على منع الموظف صراحة من العمل في وظيفة أخرى شريطة ألا تكون في جهة حكومية أخرى.

ونص القانون الناظم لعمل الموظفين في المؤسسات الحكومية في المادة (64) منه وتحديداً في الفقرة (و) على أنه "يحظر على العامل: أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، وبشكل خاص:

1- أن يقبل تكليفه بأي عمل –مهما كان نوعه– لدى الجهات العامة الأخرى، إلا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها.

2 - أن يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانين والأنظمة النافذة على جواز ممارستها وضمن الشروط المحددة فيها.

3- أن يشترك في المضاربات المالية أو أن يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية، وغيرها من الممنوعات التي لم تنص على حرمانه من العمل في عمل خاص أخر".

كما أن القانون أجاز في نفس المادة (64) الفقرة (ثانياً) السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل الآخر ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولايتعارض مع مقتضياتها.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ رواتب موظفي حكومة النظام السوري لا تتجاوز الــ (20$) وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية، ويبلغ عددهم تقريباً حوالي المليون ونصف المليون.

اقرأ أيضا:

هل قال خبير اقتصادي أمريكي إن "سوريا فيها ثروات تكفي لعيش 80 مليون نسمة"؟

هل حمّل الممثل سلوم حداد الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا؟

الاستنتاج