مؤسسات إعلامية عربية ودولية تتناول تقرير "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بعناوين مضللة

الادعاء

نشرت مواقع تابعة لمؤسسات ووكالات إعلامية دولية أخباراً تناولت تقريراً صدر اليوم عن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" حول الهجوم بالأسلحة الكيماوية على ريف إدلب عام 2018، مستخدمة عناوين مشككة بضلوع النظام السوري به.

موقع DW بنسخته العربية تناول التقرير الذي صدر اليوم الإثنين 12 نيسان/أبريل عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في خبر حمل عنوان: "منظمة: الجيش السوري ربما أسقط قنبلة بغاز الكلور على موقع للمعارضة" قال فيه إن " منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور -وهو سلاح كيميائي- أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام 2018".

كما تناول موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية بنسخته العربية أيضاً ذات التقرير في خبر نشره تحت عنوان "سلاح الجو السوري ربما أسقط قنبلة بغاز الكلور على سراقب الخاضعة للمعارضة في 2018".

واعتمدت مواقع عديدة عربية/ناطقة بالعربية عناوين مشابهة مستخدمة كلمة "ربما" في أخبار وتقارير تناولت التقرير الذي نشرته  "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" اليوم 12 نيسان/أبريل على موقعها الرسمي باللغة الإنكليزية، ويمكن الاطلاع على عينة منها في جدول مصادر الادعاء نهاية التقرير.

اقرأ أيضاً:هل ألغت الدنمارك إقامة اللاجئة السورية آية أبو ضاهر لأنها مؤيدة للنظام السوري؟

دحض الادعاء

اطلعت منصة (تأكد) على الموقع الرسمي لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" (OPCW) فتبين أنها نشرت اليوم 12 نيسان/أبريل 2021 خبراً باللغة الإنكليزية حمل عنوان "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصدر التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية"، وحمل الخبر عنواناً فرعياً يقول حرفياً "استنتج فريق تحديد هوية الجهة المنفذة أن وحدات من سلاح الجو العربي السوري استخدمت أسلحة كيماوية في سراقب في 4 شباط / فبراير 2018".

وخلال مراجعة نص الخبر الذي نشرته المنظمة الدولية تبين أنها اتهمت النظام السوري بشكل صريح بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي، حيث خلص تقريرها إلى أن: "مروحية عسكرية تابعة لما يعرف بـقوات النمر في جيش النظام السوري أسقطت في الساعة 09:22 من صباح الرابع من شهر شباط/فبراير 2018 أسطوانة واحدة على الأقل تحتوي على مادة الكلور السامة شرق مدينة سراقب بريف إدلب، ما أدى لانبعاث المادة السامة على مساحة كبيرة وإصابة 12 شخصاً".

وذكرت المنظمة أن تقريرها -المؤلف من 65 صفحة منشورة على موقعها باللغة الإنكليزية- استند إلى مقابلات مع أشخاص كانوا متواجدين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الهجوم، إضافة لتحليل العينات والمخلفات التي جمعت من مواقع الحوادث ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور -بما في ذلك صور الأقمار الصناعية- واستشارات مكثفة للخبراء.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن “فريق تحديد هوية الجهة المنفذة” حصل أيضًا على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية وطريقة انتشار الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.

اقرأ أيضاً: هذه الصور ليست لضحايا مجزرة الكيماوي

وخلال عملية البحث والمراجعة، اطلع معد هذه المادة على ما نشرته مواقع أجنبية حول التقرير المشار إليه -بينها موقع DW بنسخته الإنكليزية- فتبين أنها تناولت التقرير في خبر نشرته اليوم حمل عنوان "سوريا استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين في 2018"، والذي يتوافق مع ما خلص إليه تقرير "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

بدوره، اعتبر فضل عبد الغني -مؤسس ورئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي شاركت في تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- أن العناوين التي استخدمت مصطلح "ربما" تضليل سواء كان مقصود أم غير مقصود.

وأشار عبد الغني في تصريح لمنصة (تأكد) إلى أن التقرير اتهم بشكل واضح وصريح النظام السوري باستخدام غاز الكلور عبر مروحية تابعة لـ "قوات النمر" المحسوبة على جيش النظام والمدعومة من قبل روسيا، معتبراً أنه على الصحفي الذي يغطي هذا النوع من الأخبار أن يكون ملماً بالمصطلحات التي تستخدمها المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها وتحقيقاتها.

وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” قد أكدت في تقريرها الأول عبر “ فريق تحديد هوية الجهة المنفذة”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة سراقب. (اللطامنة).

اقرأ أيضاً: فرنسا لم تصرح بأن "الدليل على استخدام دمشق للكيماوي" أصبح متوفراً لديها

وأنشأت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفريق الاستشاري الدولي لمعالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية بتاريخ 27 من حزيران 2018.

في أيار 2018، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخدام الكيماوي في مدينة سراقب بإدلب، وقالت في تقرير إن نتائج تحليل العينات أظهرت وجودًا “غير عادي” لغاز الكلور، بالإضافة إلى أن رصد الأعراض التي ظهرت على المصابين يؤكد تعرضهم لغازات سامة، ولم تقم المنظمة في تحقيقها وقتذاك بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، انسجاماً مع التكليف الدولي الممنوح لها.

وأدى الهجوم الكيماوي على سراقب إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بحالات اختناق، ما استدعى فتح تحقيق أممي في “جرائم الحرب”، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة حول المسؤول عنها.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة دولية حاصلة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2013، مقرها في العاصمة الهولندية لاهاي وتعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين و المصادقين عليها.

الاستنتاج