الإنتربول الدولي يؤكد منح دمشق حق الوصول إلى شبكة المنظمة العالمية

أكدت الأمانة العامة للإنتربول الدولي خلال تصريح خاص لمنصة (تأكد) أن "المكتب المركزي الوطني للإنتربول في دمشق قد مُنح حق الوصول إلى شبكة المنظمة العالمية للاتصالات الشرطية الآمنة".

وذكرت أن "هذا يعني أن البنك الأهلي التجاري بدمشق يمكنه إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى، والوصول إلى معلومات معينة في قواعد بيانات الإنتربول حيث تم منح الإذن".

وقالت إن كل دولة عضو تحتفظ بملكية المعلومات التي تشاركها مع الإنتربول، وفقاً لقوانينها الوطنية، وتقرر أيضاً البلدان الأخرى التي يمكنها الوصول إلى هذه البيانات في مواجهة بيئة التهديد العالمي المعقدة.

واختتمت في الرد عبر البريد الإلكتروني الرسمي بأن "التعاون الشرطي الدولي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويعمل الإنتربول باستمرار مع البلدان الأعضاء فيه لضمان أوسع تعاون ممكن ضمن دستور المنظمة وقواعدها".

مم يستفيد النظام السوري من عودة تفعيل المكتب الوطني للإنتربول في دمشق؟

قال الحقوقي السوري عبد الناصر حوشان في حديثه لمنصة (تأكد) إن "عودة تفعيل المكتب الوطني للإنتربول يمنح دمشق الحق في ترشيح مندوبيها لتولي المناصب والمراكز واللجان العليا في المنظمة والمشاركة في الانتخابات داخل المنظمة".

إضافة إلى "المشاركة في رسم سياسة وعمل المنظمة، والتصويت على القرارات، وعودة جهاز الشرطة والأمن التابع للنظام السوري للساحة الدولية من خلال ربطه بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية وفتح أبواب التواصل مع أجهزة الشرطة في باقي الدول".

وذكر أن ذلك "يمكن النظام السوري من الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول الدولي، وبالتالي الوصول إلى بيانات ومعلومات عن اللاجئين والمهجرين في كل دول العالم".

كما يُمّكن الإجراء الذي أكده المكتب الصحفي للإنتربول "فتح المجال لضباط الشرطة التابعين للنظام للمشاركة في الاجتماعات الدولية والندوات والورشات، مما يعني إعادة تأهيل وإنتاج الأجهزة القمعية والاعتراف بها دوليا"، حسب المصدر الحقوقي.

وكذلك يُسهم في توفير مجموعة من الخبرات والخدمات للنظام السوري، من خلال قاعدة بيانات الشرطية التي تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة، مما يعني ملاحقة مئات الآلاف من السوريين بجرائم تزوير جوازات السفر أو سرقتها.

وأبدى الحقوقي السوري تخوفه من استغلال النظام السوري لجهود الإنتربول في مكافحة "جرائم الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة" لملاحقة السوريين الهاربين من بطشه ممن اضطرتهم الظروف إلى اللجوء للخارج، من خلال بناء شبكات دولية من ضباط وموظفي الأمن في تلك الدول للتدخل في التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب والتشبيك.

في حين أكد المصدر ذاته أن تسليم المجرمين يخضع لأحكام  القانون الدولي الخاص والاتفاقيات الثنائية بين الدول، وعملية التسليم تمر بمراحل و تخضع لشروط معقّدة، ويكون دور الإنتربول الدولي بعد اتخاذ قرار التسليم من قبل الدولة المضيفة.

ما هو الإنتربول الدولي؟

منظمة حكومية دولية فيها 194 بلداً عضواً، مهمتها أن تساعد أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً، وتبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، وتقدم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله، وفق موقعها الرسمي.

ويتألف الإنتربول من الأمانة العامة للإنتربول التي تتولى تنسيق الأنشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام، ويعمل فيها ضباط الشرطة والمدنيين، أما الجمعية العامة، فهي الهيئة الإدارية العليا التي تجمع كافة البلدان مرة في السنة لاتخاذ القرارات.

وتذكر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أن مهمتها توفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء ولديها مجموعة من الخبرات والخدمات، حيث تدير 19 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني.

اقرأ أيضاً:

ما حقيقة الادعاء بأن "سوريا من أقل الدول في ارتكاب جرائم القتل الجنائية"؟

مؤسسات إعلامية عربية ودولية تتناول تقرير "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بعناوين مضللة