ما حقيقة صدور حكم قضائي تركي بترحيل اللاجئ السوري حمزة حمامي؟

الادعاء

نشرت وسائل إعلامية تركية وعربية وشبكات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي خبراً، يفيد برفض القضاء التركي الاعتراض الذي تقدم به محامي اللاجئ السوري حمزة حمامي لمنع ترحيل الأخير من البلاد بعد اتهامه بـ"التحريض على الكراهية والعنف".

حيث نشرت شبكة العربية السعودية على صفحتها المختصة بالشأن السوري على فيسبوك "العربية سوريا - Al Arabiya Syria" الادعاء المذكور بتاريخ 27 نيسان/أبريل في منشور قالت فيه: "رفض القاضي المسؤول عن قضية اللاجئ السوري حمزة حمامي طلبه بإيقاف عملية ترحيله على خلفية اتهامه بالتحريض على الكراهية والعداوة".

وحاز الادعاء المذكور على انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت مواقع إخبارية وصفحات عامة بنشره.

دحض الادعاء

تابع فريق منصة "تأكد" الخبر المتداول للتحقق من مدى صحته، وإذا ما كان قد أُصدر بالفعل قرار قضائي نهائي بترحيل اللاجئ السوري حمزة حمامي من تركيا، فتبيّن أنّ مصدره الأساسي هو صحيفة "Sabah" كما تبين أيضاً أنّ صحيفة "Haksozhaber" التركية نشرت مقالاً نفت فيه الادعاءات التي أوردتها صحيفة "Sabah".

وقالت الصحيفة المذكورة إن خبر صحيفة "Sabah" بدا وكأنه قرار بـ"الترحيل"، مضيفة أنه "لا يوجد قرار نهائي بشأن ترحيل حمزة حمامي حتى الآن، ولا تزال مرحلة المحاكمة جارية، ووفقاً لأقوال محاميه لا يوجد دليل ضده".

وأشارت إلى أن "محكمة الصلح الجنائية الثانية رفضت الاعتراض المقدم على اعتقاله إدارياً .. بمعنى آخر، في هذه الحالة لن يتم ترحيل حمزة حمامي، بل سيظل قيد الاعتقال الإداري".

من جانبه، أوضح المستشار القانوني والناشط الحقوقي في قضايا اللاجئين السوريين بتركيا أحمد قطيع، في تصريحات أدلى بها لمنصة "تأكد"، أن ما يتم تداوله حول صدور قرار بترحيل اللاجئ السوري حمزة حمامي "غير صحيح".

وأكد قطيع أنه على تواصل مباشر مع حمزة وذويه ومحاميه (HAŞİM SERVET)، وأنه كان مطلعاً على وثيقة الاعتراض المقدمة للقضاء، مؤكداً ما أوردته صحيفة "haksozhaber" حول عدم صحة ترحيل الشاب السوري من الأراضي التركية، منوهاً أنه "لم يتم تقديم طلب اعتراض على قرار الترحيل".

ولفت قطيع أنه لا يوجد نص قانوني لترحيل الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، مشيراً إلى أن من تم إخراجهم من البلاد في وقت سابق كانوا يخضعون لضغوط مختلفة في مراكز ترحيل، لإجبارهم على التوقيع على ما يسمى بـ"العودة الطوعية".

الاستنتاج