ما حقيقة ادعاء الحجز على أموال أحمد حسون؟

تداولت حسابات شخصية وصفحات عامة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضين خبر ادعى حجز نظام بشار الأسد على أموال "مفتي الجمهورية" أحمد حسون والمقدرة بملايين الدولارات، وذلك على خلفية ارتباط أبنائه مع رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الذي تربطه صلة قرابة مع بشار الأسد، وتشهد علاقة الطرفين توتراً منذ العام الماضي نتيجة خلافات مالية.

المعارض السوري وائل الخالدي نشر الادعاء عبر حسابه بموقع (فيسبوك) بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير الجاري في منشور قال فيه "#أسماء_الأسد تحجز أموال مفتي #النظام #أحمد_حسون...والتي تقدر بأكثر من خمسمئة مليون دولار ...فقط".

بعد ذلك انتشر الادعاء على صفحات عامة أخرى، حيث نشرت صفحة (جوك كوزال) منشوراً بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير الجاري قالت فيه: "اموال واملاك المفتي أحمد بدر الدين حسون والمقدرة بنحو ٦٠٠ مليون دولار تم الحجز عليهم وذلك على خلفية ارتباط ابنائه مع رامي مخلوف"، وحظي منشورها بتفاعل كبير وصل لأكثر من 750 تفاعل و170 تعليق و14 مشاركة.

وشارك بنشر الادعاء مؤخراً وفي العام الماضي العديد من الحسابات الشخصية والمواقع والصفحات الإخبارية المنحازة للمعارضة السورية، ويمكن الاطلاع على عينة منها في جدول مصادر الادعاء بنهاية هذه المادة.

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً بغرض التحقق من الادعاء القائل بأن نظام بشار الأسد أصدر قراراً بالحجز على أمور "مفتي الجمهورية" أحمد حسون، وذلك بكلمات مفتاحية محددة مثل "حجز على أموال، أحمد حسون، مفتي الجمهورية"، وحصلنا على نتائج مطابقة للادعاء المتداول مؤخراً في مواقع إخبارية منحازة للمعارضة السورية.

موقع (الاتحاد برس) نشر ذات الادعاء بتاريخ 10 أيار/مايو من العام الماضي 2020 في خبر بعنوان "الحجز على أموال مفتي سوريا على خلفية علاقة ابنه بـ مخلوف”، مستنداً على منشورات على موقع (فيسبوك) ووسائل إعلام محلية لم يسمها.

كما أظهرت النتائج أن جميع المصادر التي نشرت الادعاء لم تنسبه لمصادر معتبرة، ولم تقدم أي أدلة تؤكده.

ولم تظهر نتائج البحث أي تصريح أو رد من قبل أحمد حسون على الادعاء الذي انتشر عنه، إلا أنه ظهر بعد ذلك بعدة مناسبات ولقاءات تلفزيونية أولها كان مع قناة العالم السورية التي عرضت لقاء مطولاً معه بتاريخ 23 أيار/مايو 2020، وأحدثها خلال مشاركته في "مراسم إحياء الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني" في العاصمة الإيرانية طهران في الأول من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن وزارة المالية في حكومة نظام بشار الأسد أصدرت خلال العام الماضي عدة قرارات بالحجز "الاحتياطي" على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، وذلك عقب قرار مماثل طال الشخصية الاقتصادية الأبرز في سوريا رامي مخلوف.

الاستنتاج