فيديو ستوري

خطأ



تداولت مواقع إخبارية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بأن "العراق أصدر قراراً يقضي بمنع السوريين من دخول أراضيه"، مستندين بذلك على صورة لقرار صدر عن مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية العراقية، إلا أن القرار فُسِر على نحو خاطئ.

تداولت مواقع إخبارية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بأن "العراق أصدر قراراً يقضي بمنع السوريين من دخول أراضيه"، مستندين بذلك على صورة لقرار صدر عن مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية العراقية، إلا أن القرار فُسِر على نحو خاطئ.


معبر البوكمال الحدودي مع العراق - 30 أيلول 2019 (AFP)

هل أصدر العراق قراراً بمنع كافة السوريين من دخول أراضيه؟

نوار الشبلي   الأحد 05 أيلول 2021

نوار الشبلي   الأحد 05 أيلول 2021

الادعاء

زعمت مواقع إخبارية ومستخدمون على فيسبوك وتويتر أن دولة العراق أصدرت قراراً يقضي بمنع السوريين من دخول أراضيها. 

العراق يقرر منع حملة الجنسية السورية من دخول أراضيه | ادعاء خاطئ

وترافق الادعاء المشار إليه مع انتشار صورة لقرار قيل إنه "صادر عن مديرية الشؤون والإقامة في وزارة الداخلية العراقية"، جاء فيه: "أعلمتنا مديرية شؤون الإقامة بأن العرب من الجنسية السورية ممنوعون من الدخول إلى الأراضي العراقية".

العراق يمنع السوريين من دخول أراضيه | ادعاء خاطئ

وحظي الادعاء المشار إليه بانتشار واسع على المواقع والصفحات الإخبارية، وساهمت حسابات شخصية ومستخدمون لتطبيقات الدردشة بنشره وتداوله، ويمكن الاطلاع على عينة منها في جدول مصادر الادعاء نهاية المادة.

اقرأ أيضاً:

هل دعا العراق رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى قمة دول جوار في بغداد؟

هل قال جو بايدن إنه توصل مع الحلفاء إلى حل شامل لأزمة سوريا؟

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً على محركات البحث للتحقق من صحة الادعاء بأن "دولة العراق حظرت دخول السوريين إلى أراضيها بموجب قرار رسمي"، فتبين أنه خاطئ.

حيث أظهرت نتائج التدقيق في الوثيقة المرفقة بالادعاء المشار إليه أنها صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن، وتخاطب به مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية العراقية، ويظهر ذلك بشكل واضح في ترويسة الوثيقة التي تحمل توقيع وختم شخص يدعى مكي عجيب حمود الديري، والذي أظهرت نتائج البحث أنه يشغل منصب وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون الإدارية.

كما  أن وزارة الداخلية العراقية نشرت بياناً توضيحياً عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك السبت 4 أيلول/سبتمبر فسرت خلاله مضمون الوثيقة المشار إليها ونص القرار الذي تضمنته وأشارت فيه إلى أن الكتاب صادر عن وزارة الصناعة والمعادن.

وأوضحت الوزارة في التوضيح الصادر عن مديرية شؤون الإقامة أن "وزارة الصناعة والمعادن خاطبتها بشأن السماح لدخول عمال سوريين للعمل لديها"، مشيرة إلى "الاستمرار بمنح سمات الدخول للعاملين في البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال والمستثمرين والمقيمين وزوجات وأزواج العراقيين والحاصلين على إذن عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الحالي لا غير".

وبحسب التوضيح ذاته، فإن مديرية شؤون الإقامة "تتريث في منح سمات الدخول إلى الفئات التي لم تذكر أعلاه، وذلك لوجود عملية تنظيمية ووضع آلية لدخولهم إلى العراق ولضمان حقوقهم القانونية وتنظيم تواجدهم  في البلاد".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في 31 آب/أغسطس الماضي عن ترحيل 732 شخصاً من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017، من الفترة (2021/8/1 لغاية 2021/8/31)"، وذلك دون ذكر جنسياتهم، وسبق أن ألقت السلطات القبض على 16 مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد من الجنسية السورية في أيلول/سبتمبر 2020 وترحيلهم.

اقرأ أيضاً:

هل أخلت أمريكا ثلاث قواعد عسكرية لها في سوريا؟

هل أعلنت لونا الشبل عن لقاءات أمنية مع عدة دول بينها تركيا؟


الاستنتاج

  1. الوثيقة المتداولة ليست صادرة عن مديرية شؤون الإقامة العراقية.

  2. الوثيقة عبارة كتاب موجه من وزارة الصناعة والمعادن إلى مديرية شؤون والإقامة في وزارة الداخلية.

  3. وزارة الداخلية العراقية أوضحت بأن القرار لا يشمل جميع السوريين حيث يستثنى منه فئات معينة.

  4. أوضحت الوزارة أن القرار يقصد فيه "التريث" في السماح للسوريين بدخول أراضيها لحين "تنظيم تواجدهم في البلاد".

  5. هذه المادة أدرجت في قسم (خطأ)، لاحتوائها على معلومات خاطئة لا تؤثر على المحتوى بالكامل بحسب (منهجية تأكد).

المراجع

مراجع التحقق مصادر الادعاء
  • أدوات بحث مفتوحة المصدر
  • وزارة الداخلية العراقية | (فيسبوك)

المصادر

المزيد من التصحيحات المتعلقة بـ:   العراق

آخر ما حُرّر

مواد ذات صلة

المزيد من السوريون واللجوء


لقد أدخلنا تغييرات مهمة على سياستنا المتعلقة بالخصوصية وعلى الشروط الخاصة بملفات الارتباط Cookies،
ويهمنا أن تكونوا ملمين بما قد تعني هذه التغييرات بالنسبة لكم ولبياناتكم
سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
اطلع على التغييرات موافق